اقتصاد وأعمالسليدر

تعاون بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي لمواجهة المناخ

 

في اجتماع يعكس عمق الشراكة بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، الممثل المقيم ومدير مكتب البرنامج في مصر جان بيير دومارجوري، لبحث مسارات جديدة للتعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة التي تخدم قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وجاء اللقاء في توقيت عالمي دقيق، وسط تحديات مناخية واقتصادية تتطلب مزيدًا من المرونة والابتكار في إدارة الموارد ودعم صغار المزارعين.

وحضر الاجتماع الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بما يؤكد حرص الوزارة على تعزيز التنسيق العلمي والفني في المشروعات المشتركة.

شراكة ممتدة

أكد الجانبان خلال الاجتماع أن برنامج الأغذية العالمي يعد شريكًا رئيسيًا في دعم المبادرات الوطنية، خاصة تلك التي تقدم الدعم الفني لصغار المزارعين، وتعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتحسين مستويات الدخل داخل المجتمعات الريفية.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التعاون في مجالات الدعم اللوجستي والفني، مؤكدًا أن المشروعات المشتركة أسهمت في رفع قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع التغير المناخي، وتبني ممارسات زراعية ذكية ومستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تجديد الاتفاقية

ناقش الطرفان مقترح تجديد اتفاقية مركز الأقصر التنسيقي، القائم بالشراكة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، ليكون منصة لنشر المعرفة وتعزيز الابتكار في صعيد مصر.

ويهدف المركز إلى تدريب صغار المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة، وتمكينهم من تبني تقنيات تقلل الهدر وتزيد الإنتاجية، إلى جانب تقديم تدريبات للكوادر الأفريقية ضمن جهود دعم التعاون الإقليمي.ويأتي هذا المركز في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تقوية المجتمعات الريفية وتطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي.

الأمن الغذائي أولًا

شدد الوزير علاء فاروق على الدور الحيوي لبرنامج الأغذية العالمي في دعم المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتحسين التغذية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى تطلع الوزارة لتوسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة، خاصة تقنيات الزراعة الحديثة وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر.

كما لفت إلى أن الدولة تركز حاليًا على تعزيز قدرات المزارعين، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة التي تدعم صمود المجتمعات الزراعية أمام التغيرات المناخية وارتفاع تكلفة الإنتاج.

 

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=8905

موضوعات ذات صلة

الأزهر يرسخ تخريج أطباء يجمعون العلم والإنسانية

محمود على

خبراء يرصدون المكاسب الاقتصادية في قمة البريكس 2025

المحرر

البابا تواضروس يضع حجر أساس المقابر

حازم رفعت

حائط الذكريات يشرق في أرض اليابان

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

48 دائرة تحت المجهر.. ماذا قالت الأحزاب؟

ايه عبدالرؤوف