وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مبدئيا علي مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بهدف تقنين أوضاعهم وتميزهم عن الاجانب المقيمين بالبلاد، والحفاظ علي حقوقهم ، والتزاماتهم، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمستحقين وفقا لأتفاقيات دولية صدقت عليها مصر.
يعد مشروع القانون الأول في التشريع الداخلي لتنظيم شئون اللاجئين ، والذي يمنح العديد من الحقوق ، كحظر تحميل اللاجيء اي ضرائب اورسوم مالية مغايرة للمقررة علي المواطنين ، مع الاحتفاظ بالحق في حصول وثيقة سفر صادرة من وزارة الداخلية المصرية، كما يخضع في كافةالمسائل المتعلقة باالأحوال الشخصية من زواج،طلاق،ميراث،وغيرها الي بلد الإقامة . كما منح مشروع القانون الحق للاجئين بالتمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب ، أيضا الحق في التعليم والصحه وتأسيس الشركات والمؤسسات، والحصول علي العضويات بالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مع الالتزام بالتشريعات المصرية .
وقد إنتشرت الشائعات حول منخ قانون اللاجئين الجديد الحق في الحصول علي الجنسية المصرية ، ولكن وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان نفي ذلك مؤكدا علي عدم تضمن القانون الجديد أي مادة تتيح ذلك ، وأن منح الجنسية يخضع لشروط محددة وفقا لقانون منفصل
لجنه دائمة
بمقتضى القانون الجديد سيتم إنشاء لجنة دائمة مختصة بشؤون اللاجئين، من معلومات،وبيانات وإحصائيات علي أن تقوم اللجنة بالفصل في الطلبات بالتنسيق مع المفوضية التابعة للأمم المتحدة .
من المقرر مباشرة اللجنة أعمالها في تلقي طلبات اللجوء خلال 6 أشهر للاجئين بطرق شرعية ، وبعد مدة عام لمن دخلوا بطرق غير شرعية ، كما نص مشروع القانون الجديد علي عدم قبول اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الطلبات المقدمة من أشخاص توافرت فيهم اسباب عدم القبول ، كأرتكابهم جرائم ضد الإسلام، والإنسانية، اوجرائم حرب قبل الوصول الي مصر
يذكر أن عدد اللاجئين في مصر ،وصل الي 10 مليون لاجيء وطالب لجوء من 62 جنسية، وتمثل الجنسية السودانية الأولي، يليهاالسورية ، إضافة الي بلدان أخري كاليمن وأريتريا،اثيوبيا،والصومال،والعراق بحسب ماذكرة الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء .