الغرفة التجارية: التصنيع المحلي للسيارات مشروع قومى

شهد قطاع السيارات حالة من النمو الاقتصادي والصناعي الكبير مؤخرا، حيث يتم الاهتمام بالتكنولوجيا المستخدمة، وتحديات التمويل، وسبل تطوير سلاسل التوريد، وسط توافق على ضرورة دعم الدولة للمصانع المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين في الصناعات المغذية.ويشهد هذا العام مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية، وتنوعًا كبيرًا في الطرازات المجمعة محليا ، خاصة في قطاع النقل التجاري والخفيف وسيارات الركوب ، بما يواكب اتجاهات السوق نحو الاستدامة والتصنيع المحلي وعن اهم آراء خبراء السيارات فهي كالتالي :

مدينة صناعة السيارات

أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاهتمام المتزايد بصناعة السيارات والتوسع في التجميع المحلي يمثلان خطوة استراتيجية مهمة، مؤكداً أن دعم الدولة لقطاع السيارات والتجميع المحلي، ليس فقط خطوة نحو الاكتفاء الذاتي، بل يمثل مرحلة انتقالية تمهّد للتصنيع الكامل مستقبلاً.

وأشار عمر بلبع، إلى أن تعميق المكوّن المحلي في عمليات التصنيع يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الميزان التجاري ودعم العملة المحلية، موضحاً أن قطاع السيارات لا يقتصر فقط على الإنتاج داخل المصانع، بل يمتد ليخلق آلاف فرص العمل في سلاسل التوريد المرتبطة به، مثل قطاع النقل وقطع الغيار والخدمات اللوجستية، وهو ما يسهم بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل متكامل.

وفي خطوة طموحة نحو المستقبل، أشار بلبع، إلى توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة السيارات، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتحفيز منظومة الابتكار في مصر.

ارتفاع اسعار السيارات

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن التحول إلى التصنيع المحلي يُعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة السوق والمستهلك، خاصة في ظل تقلبات أسعار العملات الأجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السيارات، مضيفاً أن فكرة التصنيع المحلي تشجع على زيادة الإنتاج وتُسهم في تقليل الفجوة السعرية التي يُسببها الاستيراد، كما أنها تسهل عملية الشراء للمواطن المصري. إن سوق السيارات في مصر شهد دخول 125 ألف سيارة في 2024، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في السنوات السابقة 2023 و2022، لكن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

وأوضح “عبدالسلام” أن التجميع المحلى سيتأثر بشكل غير مباشر بزيادة أسعار النقل وارتفاع تكلفة البترول، إلا أنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير الأمد في حال كانت التوترات الجيوسياسية قصيرة، وأشاد بالسياسة الخارجية المتوازنة لمصر، معربًا عن أمله في أن تظل بعيدة عن تلك العمليات، قائلًا: حفظ الله مصر.