مع انطلاق مبادرة «بداية» تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتي تحمل شعار «بناء الإنسان» لمواكبة الجمهورية الجديدة، أعلنت المبادرة أن التعليم يأيتي على رأس أولوياتها، وهو ما أعادة قضية التعليم للساحة.
خبراء التعليم أكدوا أن حل أزمة قطاع التعليم في مصر يحتاج إلى خطة استثمارية قومية، يكون القطاع الخاص شريكاً مع الحكومة في هذه الخطة التي تقدر تكلفتها بنحو تريلون جنيه كحد أدنى.
الدكتور كمال مغيث: لابد من إشراك القطاع الخاص في خطة إنقاذ قطاع التعليم
الدكتور كمال مغيث خبير تطوير التعليم أكد أن خطة تطوير التعليم في مصر تحتاج إلى نحو تريليون جنيه، لتطوير وبناء المدارس، وإعادة تأهيل المدرسين وسد العجز في العملية التعليمية.كما أن الإنفاق الحكومي على التعليم بين 2014 و2022 تجاوز تريليون جنيه، حيث ارتفع من 80.9 مليار جنيه في 2013/2014 إلى 118 مليار جنيه في 2022/2023، بزيادة 46%. كما تم تخصيص 160 مليار جنيه لميزانية 2023-2024، مما يعكس اهتمام الدولة بالتعليم.
وأوضح أن عملية تطوير التعليم تواجه العديد من التحديات من أهمها وأخطرها الزيادة السنوية في عدد الطلاب والتي تقدر بنحو 750 ألف طالب، وهو ما يتطلب بناء 20 ألف فصل وتوظيف 20 ألف معلم سنويًا.
وأكد مغيث أن الخطة القومية لتطوير التعليم تعتمد على عدة محاور من أبرزها التوسع في الأبنية التعليمية، وتطوير المناهج، وتحسين أوضاع المعلمين. والوزارة نجحت منذ 2014 في بناء 120 ألف فصل وتطوير 9246 معمل حاسب آلي و36210 شاشة ذكية، مع توصيل الإنترنت عبر الفايبر في 2476 مدرسة.
كما قامت الوزارة باستحداث نحو 21 مدرسة للمتفوقين في العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة العباقرة للطلاب الأوائل، فضلاً عن التوسع في المدارس الدولية، مثل المدارس اليابانية والمدارس الدولية الرسمية، لتصل إلى نحو 200 مدرسة بنهاية 2025.
النائب كمال عبدالحليم: 20% من أبناء الريف المصري محرومون من الخدمات التعليمية
النائب كمال عبدالحليم عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أكد أن حل أزمة التعليم في مصر ينقسم إلى عدة محاور مثل الطلاب، والمعلمين، والمدارس والبنية التحيتة والتكنولوجية الحديثة.أما المحور الأول وهو الطلاب، فوفقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم لعام 2023، فقد بلغ عدد الطلاب في التعليم قبل الجامعي حوالي 25 مليون طالب موزعين بين التعليم العام والفني. أما محور المدارس، فقد بلغ عدد المدارس في مصر حوالي 60,000 مدرسة تشمل جميع المراحل التعليمية، وتغطي هذه المدارس مختلف القطاعات بما في ذلك المدارس الحكومية، التجريبية، الخاصة، والدولية. أما محور المعلمين، والذين يُقدّر عددهم بنحو 1.2 مليون معلم، فهذا القطاع يعاني من نقص شديد في عدد المعلمين المؤهلين، حيث تحتاج مصر إلى توظيف مزيد من المعلمين لسد الفجوة، خاصة في المناطق الريفية.
أما البنية التحتية والمنشآت التعليمية، فتُعاني بعض المدارس من تدهور في البنية التحتية، حيث تقدر وزارة التربية والتعليم أن حوالي 37% من المدارس تحتاج إلى تجديدات أو تحسينات أساسية، كما تُعاني العديد من المدارس من اكتظاظ الفصول الدراسية، حيث يصل متوسط عدد الطلاب في بعض المناطق إلى 50 طالبًا في الفصل الواحد.
أما قطاع التعليم الفني، والذي يعد التعليم الفني جزءًا هامًا من النظام التعليمي في مصر، حيث يضم حوالي 2 مليون طالب، وهذا الملف على وجه التحديد يحتاج اهتمام كبير لتحسين ملاءمته لسوق العمل.
وأشار النائب كمال عبد الحليم إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في مصر هي الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، ففي الريف، لا تزال العديد من الفصول الدراسية مزدحمة، والبنية التحتية ضعيفة، بالإضافة إلى ضعف الفرص المتاحة للطلاب مقارنة بالمدن الكبيرة، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن حوالي 20% من الأطفال في المناطق الريفية لا يستكملون التعليم الإعدادي، وهو ما يعكس تفاوتاً في مستويات التعليم بين مختلف المناطق.