يتسابق الطلاب للالتحاق بشعبة العلمي علوم، لتحصيل أعلى الدرجات والوصول إلى كلية الطب، لضمان حصول الخريج على فرصة عمل في القطاع الحكومي، من خلال التكليف الإلزامي لكافة الخريجين، فضلًا عن دورها في إنقاذ أرواح البشر وتخفيف معاناة المرضى.
أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء التكليف الحكومي لخريجي الكليات الطبية، جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة، وسط تساؤلات عن مدى مصداقية هذه الأخبار والتي تزامنت مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء عملية التنسيق للالتحاق بالجامعات.
بداية القصة
الجدل جاء على وقع التنويه الذي أصدرته نقابة العلاج الطبيعي، لتحذير طلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالكليات الطبية والتي تشمل “أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وعلاج طبيعي، وصيدلة، وتمريض”، مؤكدة أن وزارة الصحة المصرية قررت أن تكليف الخريجين “لم يعد إلزاميا، بل وفق احتياجات سوق العمل”.
ويقصد بتكليف خريجي الكليات الطبية، أي تعيينهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية مباشرة عقب التخرج وقضاء “سنة الامتياز”.
حيث يمنح القانون منذ ما يزيد عن 50 عاما، الحق لوزارة الصحة في تكليف خريجي الكليات الطبية بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى.
ويعود قرار تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا لـ “الاحتياجات”، إلى اجتماع اللجنة العليا للتكليف الذي عقد في 13 سبتمبر عام 2022، بحضور كامل تشكيل اللجنة بما في ذلك نقباء: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، واللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، فضلا عن ممثلين عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة المستشفيات التعليمية، وقطاع الطب العلاجي، وعميد طب الأزهر، ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.
حينها أوصت اللجنة بموافقة كامل الأعضاء على قرار بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من بداية عام 2025. وهي التوصية التي تتوافق تماما مع نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974.
إلغاء ضمني
من جانبه اعتبر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن التكليف وفقا للاحتياج ضمنيا هو إلغاء التكليف الإلزامي لخريجي الكليات الطبية، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد رفض لمقترح حكومي بإلغاء تكليف الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، خصوصا بعد التوسع في إنشاء كليات خاصة وأهلية بهذا التخصص، وخروج أعداد كبيرة تفوق الاحتياج.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، في تصريحات صحفية، إن المتضررين من القرار هم خريجي كليات الصيدلة والأسنان والعلاجي الطبيعي، لكن دفعات الطب البشري لن تتضرر؛ نظرا لوجود عجز في الأطباء والاحتياج الشديد لهم، فيما أصدرت النقابة العامة للتمريض، اليوم بيانا، تؤكد فيه عدم إلغاء التكليف لخريجى كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية، ووجود عجز بالتمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة.
كلمة وفقا للاحتياج، في قرار وزارة الصحة أساء الأغلبية فهمها، واعتبروها إلغاءً نهائيا للتكليف لكافة خريجي الكليات الطبية، وهو ما نفاه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مؤكدا في تصريحات له، أن حركة تكليف عام 2025 ستكون وفقا للاحتياج، وبنفس القواعد المعمول بها حاليا، والمنصوص عليها في قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974.
واعتبر البعض أن التكليف وفقا للاحتياج يتعارض مع نص القانون، وهو ما نفاه متحدث الصحة كذلك، مستندا إلى المادة الثانية من القانون، والتي نصت على تشكيل لجنة عليا للتكليف، وتختص هذه اللجنة بتنظيم الإجراءات التي تتبع في شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولى وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بتلك المادة، ما يعني أن القانون يتيح حرية الاختيار وفقا احتياج المكلفة عليها.
ضبط المنظومة
من جانبه يرى أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية، خالد أمين، أن إعادة النظر في نظام تكليف خريجي الكليات الطبية «كان ضرورياً لضبط منظومة التعليم الطبي، وربطه باحتياجات سوق العمل»، مشيراً إلى ما أسماه «حالة الانفلات في إقامة كليات طبية بالجامعات الخاصة، دون الالتزام بمعايير إقامة مستشفيات جامعية»، واصفاً ذلك بأنه «أفرز أطباء وخريجين يفتقدون للكفاءة والخبرة العملية».
وأوضح عمر أن «غياب موازنة وزارة التعليم العالي بين أعداد كليات الطب (حكومية وخاصة)، واحتياجات سوق العمل، سبّب حالة خلل في منظومة تكليف خريجي تلك الكليات».
واستشهد على ذلك «بتزايد أعداد خريجي كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وأطباء الأسنان عن طاقة العمل بالمستشفيات، في مقابل عجز خريجي كليات الطب والتمريض».
موقف التمريض
ينطبق هذا الأمر على أعداد العاملين في التمريض بمصر، إذ أكدت نقيبة التمريض كوثر محمود، أنه “لا استغناء عن تكليف التمريض”.
وأوضحت أن عجز التمريض يقدر حاليا بنحو 75 ألف ممرض وممرضة في محافظات الجمهورية، في حيث يتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030 تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات كافة، مشددة في الوقت ذاته على أن قرار وزارة الصحة الخاص بأن يكون التكليف وفقا للاحتياجات الصحية لا يعني إلغاء تكليف خريجي التمريض.
بدوره، أشار النقيب العام للعلاج الطبيعي، سامي سعد، إلى أن “التكليف لم يعد إلزاميا للجميع، وأصبح حسب الطاقة الاستيعابية طبقا لاحتياجات المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية أو المستشفيات العسكرية”.
وأوضح سعد أن عددا كبيرا من الأطباء يسافرون للعمل في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية، وبالتالي تضطر وزارة الصحة لتكليف الأطباء كافة لسد العجز في المستشفيات، لكن على الجانب الآخر، ارتفع عدد الكليات بصورة كبيرة مؤخرا لا يتناسب مع المعايير الدولية، مما ساهم في زيادة كبيرة في أعداد الخريجين، محذرا من “بطالة حقيقية” في غضون 5 سنوات من الآن.