يُعد ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تقنين الأوضاع المخالفة والحفاظ على الثروة العقارية، إلى جانب تحقيق الاستقرار للمواطنين وتيسير الإجراءات بما يضمن حقوق الدولة ويُراعي البعد الاجتماعي.
أولوية حكومية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة الحالية مشيرا إلى استمرار الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، لتقديم الطلبات أو استكمال الملفات السابقة قبل انتهاء المهلة الجديدة، للاستفادة من التسهيلات المقدمة والحفاظ على ممتلكاتهم.
إحصاءات رسمية
من جانبها اشارت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية الي انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
واكدت علي أن إجمالي الطلبات المقدمة خلال الفترة من 7 مايو 2024 حتى 14 أبريل 2026 بلغ 183 ألفا و900 طلب، تم الانتهاء والبت في 176 ألفا و797 طلبا، فيما بلغ عدد النماذج المؤقتة 80 ألفا و63 طلبا، وجرى رفض 69 ألفا و444 طلبا، بينما لا يزال 7 آلاف و103 طلبات قيد الفحص.