شهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعا أمام الجنيه فى البنوك المحلية بما يتراوح بين 31 و41 قرشا منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، ليتجاوز الدولار حاجز الـ٥٠ جنيهًا، للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف، هذا الارتفاع أرجعه عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين، إلى آليات العرض والطلب على الدولار، خاصة فى إطار التوجيهات الأخيرة للبنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد جميع السلع وليس الضرورية فقط، متوقعين ثبات الدولار في حدود الـ50 جنيها دون زيادة.
كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ووصوله إلى ٥٠ جنيه، مشيرا إلى أن ما يحدث هو أن الجنيه انخفض 3.5% امام عملة الدولار الأمريكي، موضحا أن الجنيه ارتفع أمام اليورو، وهذا يعني أن الجنيه ليس لديه مشكلة، ولكنه مثله مثل باقي العملات أمام الدولار، متابعا أنه من الممكن أن يرتفع أو ينخفض حسب السوق العالمي، مضيفاً أن علينا ذكر أن الجنية عمل أداء مميز أمام اليورو، والعالم أمام دولار قوي وسياسات ترامب الجديدة، لافتا الى ان ما حدث من ارتفاع للدولار ليست مشكلة مصر وحدها.
لا صحة لوجود تعويم
ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار صرف الدولار اليوم يمثل نسبة الـ ٤% التى تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد ما يقلق، مشيرا إلى أن الدولار يخضع للعرض والطلب في السوق، ونفى النحاس أن يحدث تعويم “تحرير لأسعار الصرف” الفترة المقبلة، خاصة أن أسعار الصرف الآن تتمتع بمرونة كبيرة في السوق، مشيرا إلى توافر الدولار في البنوك بالتعاملات، ولا يوجد ما يستدعي تحرير آخر جديد لأسعار الصرف. ما حدث اليوم هو أمر متوقع بعد التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء فيما يتعلق بمرونة اسعار الصرف بحيث يرتفع وينخفض وفقا للعرض والطلب، وليس ثابتا عند رقم محدد كما كان سابقا.
مرونة سعر الصرف
وصف الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تطبيق سياسة سعر الصرف المرن بأنه خطوة استراتيجية مهمة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، قائلاً: «هذه السياسة أسهمت فى خلق بيئة أكثر شفافية واستقرارًا، ما دفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى العودة مرة أخرى إلى السوق المصرية، خاصة بعدما أصبحوا الآن أكثر قدرة على التنبؤ بمستقبل العملة المصرية، ومرونة سعر الصرف تتيح لهم التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، دون الخوف من حدوث تقلبات حادة فى الأسعار».
وأضاف : إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة بعد استقرار سعر الصرف، خاصة فى قطاعات مثل الطاقة والعقارات والتكنولوجيا، ما يعكس عودة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار المصرى، مؤكدًا أنه من أبرز نتائج سياسة سعر الصرف المرن عودة ما تسمى «الأموال الساخنة» للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة، بعدما أصبحت السوق المصرية أكثر جاذبية للاستثمارات قصيرة الأجل، ما يعكس زيادة الثقة فى قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد بشكل مرن وفعال.