عمال مصر
عقب إلزام المشرع لصاحب المنشأة وفروعها في المادة 266 من قانون العمل الجديد للفئة العمالية بإجراء الكشف الدوري على الصحة العقلية والنفسية للعاملين، وعدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
منظومة السلامة
ثمّن حزب الوعي ما نص عليه قانون العمل من إلزام المنشآت بإجراء الكشف الدوري على الصحة العقلية والنفسية للعاملين، باعتباره خطوة تشريعية متقدمة تعكس إدراك الدولة لأهمية الصحة النفسية كجزء أصيل من منظومة السلامة والصحة المهنية وركيزة أساسية للإنتاج والاستقرار المجتمعي.
وأكد الحزب أن الاعتراف القانوني بالصحة النفسية داخل بيئة العمل يمثل نقلة نوعية، تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتُسهم في الوقاية من الاحتراق الوظيفي، والتوتر المزمن، والاضطرابات النفسية الناتجة عن ضغوط العمل، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة الإنتاج.
وفي هذا السياق، شدد حزب الوعي على أن قيمة أي تشريع لا تُقاس بوجوده على الورق، بل بمدى تفعيله على أرض الواقع، ويطالب بوضع آليات تنفيذ واضحة وملزمة، تضمن تطبيق هذا النص بشكل حقيقي وجاد داخل جميع المنشآت، دون تحايل أو اختزال شكلي للإجراءات.
وطالب الحزب بأن يتم الكشف النفسي والعقلي وفق معايير علمية ومهنية معتمدة، وعلى أيدي مختصين مؤهلين، مع ضمان السرية التامة للبيانات، وعدم استخدامها كأداة للإقصاء أو التمييز، بل كوسيلة دعم وحماية وتدخل مبكر.
وأكد حزب الوعي أن صحة العامل النفسية ليست رفاهية، بل حق أصيل، وأن بيئة العمل الصحية نفسيًا هي الطريق الحقيقي لزيادة الإنتاج، وتقليل الحوادث، وبناء إنسان قادر على العطاء.