حرص محافظة الشرقية علي مواصلة الجهود الرسمية لدعم المشروعات المبتكرة التي تجمع بين البعد البيئي والتكنولوجي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع عجلة الاستثمار الأخضر أعلنت محافظة الشرقية انطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2026، في خطوة جديدة تستهدف دعم الأفكار البناءة والمشروعات القابلة للتنفيذ ذات الأثر التنموي والبيئي.
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2026، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، مع فتح باب التسجيل اعتبارا من 15 أبريل الجاري، في إطار جهود الدولة لتعزيز مسار التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية، ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالبعد البيئي من خلال تبني مشروعات تنموية مستدامة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية لافتا إلى العمل على إعداد خريطة متكاملة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظة وربطها بجهات التمويل المختلفة لجذب الاستثمارات اللازمة.
دعوة للمشاركة المجتمعية
ودعا محافظ الشرقية المواطنين والشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى المشاركة الفعالة في المبادرة من خلال تقديم مشروعات جادة وأفكار بناءة تسهم في تحسين البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية خلال الفترة المقبلة، لحث المواطنين على التقدم بمشروعات ذات أثر بيئي وتنموي ملموس، مع الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، وفي مقدمتها قابلية التطبيق، وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع المحلي، والإسهام في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تضمين مكون تكنولوجي واضح ضمن آليات التنفيذ.
مجالات المشروعات المستهدفة
وأوضح المحافظ لـ ( صوت البلد ) : إن المبادرة تستهدف عددا كبيرا من المجالات الحيوية، تشمل الطاقة، وخفض الانبعاثات، والزراعة المستدامة، والمباني الخضراء، والمياه، والنقل المستدام، والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار، والسياحة المستدامة، وسلاسل الإمداد، وإدارة المخلفات، والتنوع البيولوجي، والتكيف المناخي، والمواد الحيوية، واستعادة النظم البيئية.
كما تشمل فئات المشروعات: المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والمحلية الصغيرة ضمن مبادرة حياة كريمة، ومشروعات الشركات الناشئة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، إلى جانب المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
ضوابط وآليات التقديم
وأشار المحافظ إلى أن من أبرز ضوابط وآليات المشاركة، أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة الشرقية، وأن يكون قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، أو أن يكون قيد التطوير مع وجود دراسة متكاملة تثبت صحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ.
وأكد أن الحد الأدنى للاشتراطات يتضمن وجود مكون تكنولوجي ذكي، وآخر بيئي أخضر، موضحا أنه سيتم استبعاد أي مشروع لا يستوفي هذين العنصرين، فضلا عن ضرورة تقديم إقرار بالملكية الفكرية وتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.
وأضاف أن تقييم المشروعات سيتم وفق مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل المكون البيئي، والمكون التكنولوجي الذكي، والجدوى الاقتصادية وقابلية التمويل، والقابلية للتوسع والتكرار، والأثر التنموي المستدام، بالإضافة إلى معيار التمكين وتكافؤ الفرص للمشروعات الخاصة بالمرأة.
دعم كامل للمشاركين
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ستقدم جميع أوجه التيسيرات والدعم الفني والإداري للمشاركين، مع توفير البيئة المناسبة لنجاح المشروعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، على أن يتم نشر رابط التسجيل عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.