في ضربة رقابية موجعة استهدفت ملاحقة المتلاعبين بالدعم، نجحت مديرية التموين بمحافظة قنا في إحباط محاولة كبرى لتهريب كميات ضخمة من السولار وبيعها بأسعار أزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، وذلك ضمن حملة مكبرة جرت بإشراف مباشر من المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين.
بدأت الواقعة حينما تمكن رجال الرقابة التموينية من إعتراض سيارة نقل “فنطاس” محملة بـ 6000 لتر من السولار، كانت في طريقها للتوزيع بطرق غير قانونية بعيداً عن أعين الرقابة. ولم يكتفِ رجال الحملة بضبط الشحنة المهربة؛ بل إمتدت أعمال الفحص لتشمل مراجعة دقيقة لسجلات الوارد والمنصرف داخل إحدى محطات الوقود المشتبه بها.
وكشفت عملية الجرد “المجهري” عن مفاجأة مدوية؛ حيث تبين قيام المسؤولين عن المحطة بالتصرف في كمية أخرى قدرها 10,000 لتر من السولار وبيعها في السوق السوداء دون إثباتها في السجلات الرسمية، ليرتفع إجمالي الكمية التي تم التلاعب بها إلى 16 ألف لتر.
ضربة رقابية قوية
من جانبه، أكد المهندس حسن القط أن المديرية تتبع إستراتيجية صارمة لملاحقة مفتعلي الأزمات في المواد البترولية، مشدداً على أن الرقابة تتابع بدقة متناهية حركة الشحن والتفريغ من المستودعات الرئيسية وحتى وصولها للمستهلك.
وأختتمت الحملة أعمالها بالتحفظ على السيارة والحمولة المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد أصحاب المحطة والمخالفين، مع إحالة الواقعة برمتها إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ليكون هذا الضبط رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بالسلع الإستراتيجية المدعمة.في ضربة رقابية قوية، نجحت مديرية التموين بمحافظة قنا في إحباط محاولة كبيرة لتهريب كميات ضخمة من السولار وبيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وذلك ضمن حملة مكبرة بإشراف المهندس حسن القط وكيل وزارة التموين.
بدأت الواقعة عندما تمكنت فرق الرقابة التموينية من ضبط سيارة نقل “فنطاس” محملة بـ 6000 لتر من السولار. وكانت السيارة في طريقها للتوزيع بطرق غير قانونية بعيدًا عن أعين الرقابة.
ولم تتوقف الحملة عند ضبط الشحنة فقط، بل امتدت إلى مراجعة دقيقة لسجلات الوارد والمنصرف داخل إحدى محطات الوقود المشتبه بها. وبعد الفحص، ظهرت مخالفات جديدة كشفت حجم التلاعب.
كما أظهرت عملية الجرد وجود تصرف غير قانوني في 10 آلاف لتر أخرى من السولار، حيث تم بيعها في السوق السوداء دون تسجيلها في السجلات الرسمية. وبذلك ارتفع إجمالي الكمية المتلاعب بها إلى 16 ألف لتر.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن القط أن المديرية تتبع خطة صارمة لملاحقة المتلاعبين بالمواد البترولية المدعمة. وأضاف أن الرقابة تتابع حركة الشحن والتفريغ بدقة، بداية من المستودعات الرئيسية وحتى وصول المواد إلى المستهلك.
وقد تم التحفظ على السيارة والحمولة المضبوطة، مع تحرير المحاضر اللازمة ضد أصحاب المحطة والمخالفين. كما جرى إحالة الواقعة بالكامل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وتحمل هذه الضبطية رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بالسلع الاستراتيجية المدعمة، بأن الرقابة مستمرة، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات حاسمة.