اقتصاد وأعمال

72 مليون طن .. ارتفاع كبير في صادرات مصر الزراعية

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية  سجلت قفزة كبيرة هذا العام حيث تجاوزت 72 مليون طن حتى الآن بزيادة تخطت 600 ألف طن مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً أن هذه الزيادة تعكس تطورًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي المصري وتعزز مكانته كمحرك أساسي لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح علاء فاروق، أن هذه الأرقام تعكس التطور المستمر في القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية مشددًا على أهمية فتح المزيد من الأسواق الدولية والحفاظ على أعلى معايير الجودة، مضيفاً أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون تكاتف جهود المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية وفي مقدمتها الحجر الزراعي والمعامل المرجعية التابعة للوزارة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي للمصدرين والعمل على تحسين منظومة الزراعة والتصدير بما يضمن استدامة هذا النمو ودعم الأمن الغذائي المصري

7 ملايين طن

ومن جانبة، قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية،أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية فقط  أرتفعت خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي؛ بنسبة 11% عن العام الماضي لتصل إلى 7 ملايين طن.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه متوقع وصول قيمة تلك الصادرات لـ 4.8 مليار دولار، وذلك بزيادة بنسبة 13% عن مثيلتها في العام التصديري الماضي، لافتا إلى أنه مستهدف زيادة في حجم وقيمة الصادرات بشكل سنوي بنسبة 10%.

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية تعيش قصة نجاح بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المزارعين، حيث حققت أرقاما كبيرة، مضيفاً أن هذا العام تجاوزت الصادرات حاجز 7 ملايين طن بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، وهو له أثر بالغ ومهم على القطاع الاقتصادي، لاسيما أنه لا يوجد ملاذ أفضل من القطاع الزراعي لتوفير العملة الصعبة.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعية، أن النجاح الذي يشهده القطاع الزراعي يرجع إلى جهود منظومة متكاملة على رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى أنه تم فتح أسواق جديدة في دول أتحاد أوروبا والعديد من الأسواق وهو له أثر كبير في العمل على سد العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الأرصدة من العملات الصعبة.

كاتب

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=4781

موضوعات ذات صلة

مدينة الذهـب .. لتحويل مصر لمركز إقليمي لإنتاج الذهب

صوت البلد

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

1.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر واسبانيا

صوت البلد

إلغاء الإجازات في الجمارك لدعم انسياب حركة التجارة

المحرر

بشرى : تقليل زمن الإفراج الجمركي ليومين فقط

صوت البلد

النسخة النهائية من مشروع التأمين الصحي الشامل

abc