أليكس دي وال
في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقعت مذبحة مروعة في شمال دارفور عندما استولت قوات “الدعم السريع”، وهي أحد الفصيلين الرئيسين في الحرب الأهلية الوحشية التي يشهدها السودان منذ عامين ونصف، على مدينة الفاشر، عاصمة الإقليم. وأخيراً، توجهت أنظار العالم إلى هذه الحرب وفصل الإبادة الجماعية بفضل مقاطع الفيديو التي صورها القتلة أنفسهم ووزعوها. كانت المشاهد الملتقطة من قرب ومِن دون تحرير [تجميل وتستر] مروعة للغاية لدرجة أن المحطات التلفزيونية والصحف لم تستطع عرضها. إلا أن بالإمكان رؤية برك الدماء من الأقمار الاصطناعية في الفضاء. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ذبح المقاتلون في مستشفى واحد فقط 450 مريضاً وعاملاً في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى أفراد عائلاتهم. وارتفع العدد الرسمي للقتلى جراء احتلال المدينة إلى أكثر من 1500 شخص، في حين ما زال آلاف المدنيين في عداد المفقودين.
وقد توجه الناجون إلى طويلة، وهي بلدة كانت هادئة في السابق وتقع على بعد نحو 70 كيلومتراً غرب الفاشر، حيث تقدم وكالات الإغاثة، مثل أطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للإنقاذ، كميات صغيرة من المساعدة، كما توفر بعض الحماية مجموعةٌ متمردة تمكنت حتى الآن من البقاء على الحياد. ويعاني كل طفل يصل إلى عيادات طويلة من سوء التغذية. وقد أعلنت هذا الأسبوع لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل Integrated Food Security Phase Classification’s Famine Review Committee (FRC)، وهي الهيئة المتعددة الجنسيات الرئيسة التي تقيم الجوع في جميع أنحاء العالم، عن حدوث مجاعة في الفاشر ومحيطها.
في الواقع، كانت لجنة مراجعة المجاعة قد أعلنت بالفعل عن حدوث مجاعة في المنطقة منذ أكثر من عام. وعلى رغم أن فظائع الحرب قد استحوذت حديثاً على اهتمام العالم، فإن قوات “الدعم السريع” لم تحاول أبداً إخفاءها، بل إنها أعلنت منذ فترة طويلة عن نيتها تدمير مجموعات بأكملها، سواء كان ذلك عقاباً لها أو للاستيلاء على أراضيها. كان القتل الجماعي للمدنيين في الفاشر أمراً متوقعاً وأمكن التنبؤ به؛ فالإبادة الجماعية جارية في السودان منذ ما قبل أكتوبر (تشرين الأول) بفترة طويلة. ولا يمكن للاعترافات الرسمية أو حتى التهم والعقوبات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أن توقفها. وبالنسبة لبعض المراقبين، باتت الحرب تبدو وكأنها قدر لا مفر منه.
غير أن التصعيد ليس أمراً حتمياً. فقد كانت جهود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لتأمين وقف إطلاق النار في السودان، وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية، على وشك النجاح. وفي أعقاب الجرائم المروعة التي وقعت في الفاشر، هناك احتمال أن توافق دول الشرق الأوسط التي دعمت الأطراف المتحاربة في السودان على تبني نموذج سلام كامل وإجبار الفصائل التي تدعمها على الامتثال له. لكن مثل هذه النتيجة تتطلب دفعة أكبر بكثير من البيت الأبيض. وهذا مطلب كبير من إدارة غالباً ما تتوخى الحذر من التورط في صراعات لا توجد فيها مصالح واضحة ومباشرة للولايات المتحدة. إلا أن البديل هو مقتل المزيد من المدنيين، وموت المزيد من الأطفال جوعاً، وفرار المزيد من اللاجئين من بلد آخذ في الانهيار.
توسيع حدود الممكن
يروج مقاتلو قوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، وهم المسؤولون الرئيسون عن الإبادة الجماعية في السودان، لوحشيتهم عن قصد. فمنذ أن بدأت قوات “الدعم السريع” القتال ضد الجيش السوداني النظامي، القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان، تسبب الصراع في تدمير جزء كبير من الخرطوم، عاصمة السودان، وأجبر نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة على النزوح من ديارهم، وتسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم. وقد سعت قوات “الدعم السريع” عمداً إلى بناء صيت لنفسها بارتكاب فظائع واضحة، وإظهار قسوتها من خلال القتل والاغتصاب، ومن ثم تداول مقاطع فيديو توثق إنجازاتها بين شبكة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
على مدار 40 عاماً من دراسة السودان والعمل في هذا البلد، رأيت المذابح والإبادة الجماعية وهي تغدو استراتيجية دورية في ساحة القتال. في الثمانينيات، ارتكب مقاتلو الميليشيات وضباط المخابرات العسكرية الذين أرسلوا إلى جنوب السودان لقمع التمردات مجازر ضد المدنيين وتسببوا في انتشار المجاعة. وقيل لهؤلاء المقاتلين: افعلوا ما عليكم فعله ولا تبلغوا عن ذلك. وقد جرت المذابح والمجاعة في سرية تامة. واضطر المحللون الخارجيون إلى الاعتماد على التقارير الشفوية التي جمعها الصحافيون والعاملون في مجال الإغاثة، ومعظمهم من السودانيين.
ومع استمرار الحرب الأهلية حتى التسعينيات، بدأت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” في جمع أدلة على جرائم الحرب بشكل أكثر منهجية. وبتأثير من القصص المروعة عن المعاناة في السودان، بما في ذلك الروايات عن المجاعة والاستعباد، ضغط تحالف من الكنائس الأميركية والجمعيات الخيرية ونشطاء حقوق الإنسان من كلا الحزبين على الحكومة الأميركية للمساعدة في إنهاء الحرب ومعاقبة الجناة.
وساعدت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في التوصل إلى اتفاق سلام في جنوب السودان، ولكن في عام 2003، اندلعت حركة تمرد جديدة في إقليم دارفور الغربية؛ واحتج قادة المتمردين على إهمال الخرطوم للإقليم واعترضوا على هجمات وحدات الميليشيات العربية، بما في ذلك عشيرة يقودها عم حميدتي. وللقضاء على المتمردين، أجاز الرئيس عمر البشير لميليشيات محلية شن حملة لمكافحة التمرد بتكلفة زهيدة. وبدعم من ألوية الجيش النظامي والقوات الجوية، هاجم شبان تلقوا تدريباً بدائياً، يعرفون باسم الجنجويد، القرى المشتبه في إيوائها للمتمردين. وكان معيار هجماتهم واحداً: إذا كانت الجماعة تنتمي إلى نفس العرق الذي ينتمي إليه زعيم المتمردين، فإنها تصبح هدفاً مشروعاً. ونظراً لأن مقاتلي الجنجويد غالباً ما كانوا يعملون من دون أجر مباشر، فقد كافأوا أنفسهم بالأراضي والغنائم وجثث النساء والفتيات. وقد قتلوا عشرات الآلاف من المدنيين، ولقي مئات الآلاف غيرهم حتفهم جراء الجوع والمرض.
استخدمت الحكومات الأجنبية والمنظمات الرقابية متعددة الجنسيات التكنولوجيا الحديثة لتسليط الضوء على الانتهاكات ورسم خرائط للقرى المحروقة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية. وفي عام 2004، دفعت تحقيقات وزارة الخارجية الأميركية وزير الخارجية كولن باول إلى إعلان أن الجنجويد قد ارتكبوا إبادة جماعية. وبعد ذلك بوقت قصير، جمعت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع، ودفعت مجلس الأمن إلى إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. في الوقت نفسه، ضغط تحالف من النشطاء الشباب الأميركيين والأوروبيين تحت شعار “أنقذوا دارفور” من أجل حماية المدنيين السودانيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية. وعزز بوش المساعدات الإنسانية ودعم نشر قوة حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، كانت الأكبر في العالم في ذلك الوقت. وفي عام 2008، جعل السناتور باراك أوباما إنهاء الإبادة الجماعية في دارفور أحد عناصر حملته الرئاسية.
الإفلات من العقاب
لكن مسار الصراع في دارفور علم المقاتلين السودانيين أنه في نهاية المطاف، حتى لو بثت فظائعهم في جميع أنحاء العالم، فإنهم لن يحاسبوا. وبعد شهرين فقط من إعلان الولايات المتحدة عن وقوع إبادة جماعية في دارفور، وأربعة أشهر بعد مطالبة الأمم المتحدة البشير بنزع سلاح الجنجويد، واجهت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي حميدتي في قرية محترقة. ولم يخفِ حميدتي أن قواته كانت مسؤولة عن 126 جثة عثرت عليها قوات حفظ السلام في الرماد، من بينها 36 طفلاً.
ولم يكن لدى حميدتي أي سبب للقلق بشأن العواقب. فقد منحت الخرطوم الجنجويد التفويض للقيام بأعمالها القذرة، وبحلول ذلك الوقت، لم يعد بإمكانها قمع هذه الجماعة البلطجية حتى لو أرادت ذلك. بالتالي ارتأى البشير أن أفضل خيار له هو إضفاء الطابع الرسمي على الجنجويد وتحويلها إلى قوات “الدعم السريع”، مما رفع مكانة الميليشيات كثيراً، مقابل ولائها له كما كان يأمل. وعلى رغم إعلان السلطات السودانية من حين لآخر عن التزامها بالمساءلة، فإنها لم تحاكم أي قائد من قادة الجنجويد.
لقد أسهم أداء المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق بعض التقدم، وإن كان محدوداً. ففي أكتوبر، أدانت المحكمة قائد ميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”كوشيب”، بـ27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها عليه في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد شكّلت هذه المحاكمة نموذجاً للإجراءات القانونية السليمة، حيث تم تقديم جبل من الأدلة التي جُمعت بعناية. ومع ذلك، وبعد مرور 20 عاماً على اندلاع الإبادة الجماعية في دارفور، يبقى كوشيب الشخص الوحيد الذي خضع للمحاكمة – وذلك فقط لأنه سلّم نفسه للمحكمة عام 2020 خوفاً من أن يكون لدى سلطات الخرطوم ما هو أسوأ في انتظاره.
ما زال محققو المحكمة الجنائية الدولية يعملون في دارفور، وهم يركزون بشكل خاص على أعمال العنف التي ارتكبها مقاتلو قوات “الدعم السريع” في منتصف عام 2023 ضد المساليت، وهي جماعة عرقية غير عربية تقيم في غرب السودان وتشاد. وقتل المقاتلون ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص (بمن فيهم حاكم ولاية غرب دارفور) وطردوا معظم الناجين من أراضيهم. ولكن حتى الآن، لم توجه أي تهم إلى حميدتي أو ضباطه أو أي من قادة القوات المسلحة السودانية، الذين يتحملون مسؤولية العديد من الانتهاكات في ساحات حرب أخرى. وكان من بين آخر الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن إعلان أن قوات “الدعم السريع” مسؤولة عن الإبادة الجماعية، ووافق روبيو على هذا القرار في جلسة الاستماع التي عقدت في أوائل عام 2025. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية وعقوبات على السفر على حميدتي، لكن هذه العقوبات لم تحدث أي تأثير ملحوظ.
على مدى عقود، أصبح العديد من المقاتلين السودانيين واثقين من أنهم لن يواجهوا أي عواقب حقيقية لأفعال الإبادة الجماعية، لدرجة أنهم باتوا يعلنون عن هذه الممارسات لإرهاب أي شخص يقف في طريقهم. إذ يسود الإفلات من العقاب في البلاد. وفي مقاطع فيديو نشرها مقاتلو قوات “الدعم السريع” أخيراً، أجبروا ضحاياهم، قبل قتلهم، على الزحف وإصدار أصوات حيوانات، بينما كانوا ينعتونهم بأسماء الكلاب والحمير والعبيد. وبينما كانت قوات “الدعم السريع” تنهب الأحياء السكنية في الخرطوم وأماكن أخرى، وترتكب جرائم القتل والاعتداء الجنسي وتخرب المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية، واصل مقاتلوها الترويج لأفعالهم البشعة وإشهار نواياهم. وقد وعدوا بالانتقام من أي هجوم قد تشنه الحكومة بعشرة أضعاف وبالقضاء على أي مجتمعات تقاومهم. وفي أثناء حصارها للفاشر، منعت قوات “الدعم السريع” المساعدات والتجارة واعترضت كل من حاول الفرار، واجتاحت مخيماً قريباً للنازحين في أبريل (نيسان) وقتلت المئات، بينهم تسع ممرضات.
سلاح واشنطن غير المستخدم
لا عجب إذاً في أن حميدتي وعصابته من القتلة لا يزالون غير مكترثين بدعوات المساءلة من الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والأمم المتحدة. في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اعتقل حميدتي قائداً واحداً كان معروفاً بتباهيه بجرائمه. لكن الإرهاب ببساطة جزء لا يتجزأ من أسلوب عمل حميدتي. فقد طوقت قوات “الدعم السريع” مدينة الأبيض، الحامية الرئيسة للقوات المسلحة السودانية على الطريق إلى الخرطوم، واجتاحت بلدة بارا المجاورة، حيث قتلت 50 مدنياً، بينهم خمسة عمال إنسانيين من الهلال الأحمر كانوا يوزعون المساعدات. ونظراً لأن القوات المسلحة السودانية (وبخاصة ألويتها الإسلامية) مسؤولة أيضاً عن انتهاكات جسيمة، فإن العديد من السودانيين يخشون أن يؤدي غضب القوات المسلحة السودانية وخوفها إلى تفاقم الكارثة.
إن قرارات الاتهام بارتكاب الإبادة الجماعية، ولجان التحقيق والعقوبات، لا تكفي على الإطلاق لوقف القتل، مثلما لا تكفي معظم جهود صنع السلام التي بذلت حتى الآن. فبعد أيام من اندلاع الحرب في عام 2023، استدعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قوات “الدعم السريع” والقوات المسلحة السودانية إلى جدة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار. ووقع الطرفان على تعهد بالامتثال لـ “إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان”، لكنهما تجاهلا بعد ذلك وعودهما تماماً.
على رغم أن الدعم الأجنبي قد مكن جنرالات السودان من خوض حربهم، فإن هذا الدعم يخلق أيضاً أداة ضغط لإنهائها. فالطريق إلى السلام في السودان يمر عبر أبو ظبي والقاهرة والرياض. وكانت إدارة بايدن تدرك ذلك، لكنها فشلت في الاقرار بأن التوصل إلى هدنة إنسانية يتطلب تدخلاً مباشراً من كبار القادة، مثل الرئيس جو بايدن نفسه أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لتعزيز تنسيق هذه العواصم الثلاث موقتاً.
أدرك روبيو الصيغة التي تجنبها سلفه من خلال إنشاء “الرباعية” وتعيين مبعوث خاص مقرب من الرئيس دونالد ترمب، هو مسعد بولس، على رأس الجهود اليومية. وتقوم خطة الرباعية على وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، وبدء محادثات سياسية لتشكيل حكومة مدنية. لكن الفرص الضائعة في عهد بايدن جعلت مهمة روبيو أكثر صعوبة؛ فحجم الفظائع زاد من إصرار كل طرف على مواصلة القتال.
وفي وقت سابق من هذا العام،أطاح الفصيل الإسلامي في القوات المسلحة السودانية محادثات الرباعية في واشنطن في نهاية أكتوبر. وكان البرهان قد وافق على نموذج الرباعية مع أقرب داعميه. لكن على خلاف حميدتي، الذي تعتبر كلمته هي الفيصل في قوات “الدعم السريع”، يرأس البرهان ائتلافاً متنازعاً، وقد اعترض الإسلاميون على الاتفاق في اللحظة الأخيرة.
في اليوم التالي لانهيار المحادثات، شنت قوات “الدعم السريع” هجوماً شاملاً على الفاشر. وتبقى صيغة روبيو هي الصيغة الصحيحة. ومع ذلك، ينبغي إشراك داعمي الفصيل الإسلامي في القوات المسلحة السودانية، قطر وتركيا، في المفاوضات، وكذلك ترمب نفسه. ولا يزال من غير المرجح أن يُسحب دعم الحملة العسكرية التي تشنها قوات “الدعم السريع” أو أن تقدم الأطراف الأجنبية الأخرى تنازلات جادة وضرورية، ما لم يمارس ترمب ضغوطاً مباشرة. يمكن لروبيو وبولس ونظرائهم في العواصم العربية وأنقرة أن يتولوا التفاصيل، لكن مشهد الاتفاق الحقيقي يحتاج إلى تدخل البيت الأبيض.
ومِن دون تحرك عاجل، ستقترب قوات “الدعم السريع” وطائراتها المسيرة من الخرطوم، ومن شبه المؤكد أن القوات المسلحة السودانية ستحاول شن هجوم انتقامي. ومهما كانت الحرب والمجاعة الناتجة منها في السودان اليوم مروعة، فإنها لا تزال تنطوي على احتمال أن تتدهور أكثر فأكثر.
أليكس دي وال هو المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي وأحد مؤلفي كتاب “ديمقراطية السودان غير المكتملة: وعد ثورة الشعب وخيانتها Sudan’s Unfinished Democracy: The Promise and Betrayal of a People’s Revolution.
مترجم عن “فورين أفيرز”، 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025
https://www.independentarabia.com/