اقتصاد وأعمال

الصادرات الزراعية المصرية تسجل نمواً غير مسبوق عالمياً

الصادرات الزراعية المصرية

تواصل الصادرات الزراعيةالصادرات الزراعية المصرية تحقيق معدلات نمو لافتة، بما يعكس قدرة القطاع الزراعي على تجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية، في ظل جهود متواصلة تبذلها الدولة لتطوير منظومة الزراعة والإنتاج.

وفي هذا الإطار، تسلط وزارة الزراعة الضوء على مساعي الدولة للتوسع الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف دعم الأمن الغذائي وترسيخ مكانة مصر بين كبار مصدري السلع الزراعية على مستوى العالم.

الصادرات الزراعية 

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم المركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد نمواً غير مسبوق خلال الفترة الحالية، بما يعكس قوة القطاع الزراعي وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذا الأداء المتميز يرتبط بنجاح مصر في النفاذ إلى أسواق جديدة، مع زيادة عدد السلع الزراعية المصدّرة بشكل متواصل.

وأشار جاد،  الدلتا الجديدة إلى أن وزارة الزراعة تركز على الحفاظ على معدلات ثابتة من الاكتفاء الذاتي رغم الزيادة السكانية وضيق الرقعة الزراعية ومحدودية الموارد المائية، لافتاً إلى أن الدولة تنفذ حزمة من المشروعات العملاقة لدعم الإنتاج الزراعي، من بينها مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، إلى جانب مشروعات توشكى والعوينات، ومبادرات جهاز مستقبل مصر.

مشروع الدلتا الجديدة

وتناول المتحدث باسم وزارة الزراعة جهود تطوير مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للمياه، إلى جانب شق الترع في عمق الصحراء لتعويض ما فقدته مصر من أراضٍ زراعية على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن المشروع يستفيد من مياه نهر النيل والمياه المعالجة في محطات الحمام وبحر البقر وغيرها، مشيراً إلى أن مصر باتت تضم أكبر ثلاث محطات لتحلية ومعالجة المياه على مستوى العالم.

السلع الزراعية

وفيما يخص جودة الصادرات الزراعية، شدد جاد على أن المنتج المصري يحظى بثقة دولية واسعة، حيث تستقبل نحو 160 دولة أكثر من 450 صنفاً من السلع الزراعية المصرية.

وأكد أن الدول المستوردة تخضع هذه المنتجات لفحوص دقيقة قبل اعتمادها، إلى جانب الدور المحوري للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، الحاصل على عدة شهادات «أيزو»، فضلاً عن تطبيق أنظمة حجر زراعي عالية الكفاءة لضمان سلامة الصادرات.

وأوضح أن المزارع المخصصة للتصدير يتم تكويدها وفق نظام رقابي صارم يضمن أعلى درجات الجودة والشفافية، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية. واختتم بالتأكيد على أمان وسلامة المنتج الزراعي المصري وخلوه من أي ملوثات، مشيراً إلى تصدر مصر صادرات الفراولة والموالح عالمياً، وتحقيقها مراكز متقدمة في تصدير البطاطس ومحاصيل أخرى.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، إن الطفرة التي تشهدها الصادرات الزراعية المصرية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج مسار طويل من التطوير في البنية الإنتاجية والرقابية.

تطوير منظومة المعامل  

ومن جانبه، قال الدكتور طارق محمود، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن النظرة العالمية للمنتج الزراعي المصري تغيرت بشكل واضح، وأصبح يُنظر إليه باعتباره منتجاً آمناً وعالي الجودة، خاصة بعد تطوير منظومة المعامل والفحوصات.

وأضاف أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، الحاصل على شهادات «أيزو»، أصبح عنصراً رئيسياً في ضمان سلامة الصادرات قبل خروجها إلى الأسواق الدولية.

وأوضح محمود أن معامل الحجر الزراعي تطبق أحدث التقنيات في الفحص، الأمر الذي عزز ثقة الدول المستوردة وأسهم في زيادة الطلب على السلع الزراعية المصرية. وأضاف أن نظام تكويد المزارع المخصصة للتصدير يعد من أبرز الإجراءات التي أرست مبدأ الشفافية في منظومة الإنتاج، حيث يتيح تتبع المنتج منذ زراعته وحتى تصديره، بما يضمن رقابة دقيقة على جميع المراحل المؤثرة في جودته.

وأكد أن هذا النظام كان من العوامل الرئيسية في تقدم مصر عالمياً في صادرات الفراولة والموالح، واحتلالها مراكز متقدمة في تصدير البطاطس وعدد من المحاصيل الزراعية الأخرى.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=9047

موضوعات ذات صلة

مصر السابع عالميا.. ما أسباب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج؟

المحرر

الشمول التأميني لدعم المشروعات .. وخبراء: تحقق عائد اقتصادي

المحرر

عودة تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

ارتفاع الدولار أمام الجنيه.. وخبراء: لا داعي للقلق

المحرر

كجوك: ٩,٨ مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال ٩ أشهر

المحرر