خطط اقتصادية تعمل بها الحكومة لتطور عجلة النمو الاقتصادى، في ظل الأزمات الراهنة التى تشهدها البلاد بداية من فيروس كورونا ونهاية بحرب إيران، عدة أزمات وعدة حروب يشهدها العالم أجمع، مما أثر على اقتصاد العالم بأكمله، ولا نجت أكبر الدول اقتصاداً في العالم من تأثير تلك الحروب.
سند المواطن
أعلنت الحكومة عن إصدار جديد يسمى”سند المواطن”بعد نجاح الطرح الأول الذي حقق 350 مليون جنيه في يومين فقط من فتح الاكتتاب، وهذا الإصدار يمر بشكل شهرى وله عائد متغير في كل إصدار، وفقاً لظروف السوق ومعدلات التضخم، وتتجه الدولة إلى موضوع السندات لأنه مضمون من وزارة المالية، ويسمح بطرح إصدارات مستقبلية بمدد زمنية أطول، ولا يوجد حجم مستهدف محدد للإصدار، ويحدد الحجم النهائى لكل إصدار وفقاً لإجمالى اكتتابات الأفراد.
خفض نسبة الدين
قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لـ (صوت البلد) ، أن طرح هذه السندات جاء بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى بنحو 5. 78%، بفوائد 35% من إجمالى الإيرادات العامة خلال العام المقبل، وهو فرصة للاستثمار المباشر في الأوراق الحكومية، وتحرك تكتيكى ضمن الاستراتيجية الأوسع لإدارة الدين العام، وهذه السندات مخصصة لأفراد معفاة من الضرائب، بهدف نشر ثقافة الاستثمار وجذب شرائح متنوعة من المواطنين، وقد أطلقت الحكومة الإصدار الأول من سند المواطن بعائد سنوى، %17.75 يصرف شهرياً، ولمدة استثمار تبلغ 18 شهراً، بقيمة 1000 جنيه للسند الواحد، وبحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه، ويصرف العائد يوم 15 من كل شهر، ويتم الطرح عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وإتاحة أداة استثمارية ادخارية بعائد دورى ثابت، يصرف شهرياً لمدة 18 شهر.
توسيع قاعدة المستثمرين
أوضحت أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها، من أجل توسيع قاعدة المستثمرين، وتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، ودعم تنفيذ السياسات المالية للدولة، وتعزيز الشمول المالي، وقد قامت ببديل الشهادات البنكية من خلال طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وهى بذلك تفتح الباب أمام كل مواطن للمشاركة في الاستثمار، ويعتبر البريد هو الوسيلة الآمنة والمنفذ الحصري لتقديم خدمة التقدم لشراء سند المواطن، لتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية، ولم يعد الاستثمار قاصراً على البنوك والمؤسسات، بل أصبح متاح للأفراد، ويوفر احتياجات مختلف الشرائح، وذلك يعيد سيولة كبيرة إلى السوق، ويوفر أداة ادخارية منتظمة العائد، وحتى الآن تم تعديل مواعيد العمل في أكثر من 4600 مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة، ويشكل سند المواطن خطوة جديدة نحو دمج الأفراد في منظومة التمويل الحكومى، وتبقى وزارة المالية هى الجهة المصدرة للسند ومسئولة عن تحديد العائد.
مزايا الطرح
كما أشارت أن أهم مزايا طرح سند المواطن هو أن له عائد سنوى ثابت يصرف شهرياً من الضرائب لمدة 18 شهر، والحد الأدنى 10 آلاف جنيه، ويمكن أن يسترد المواطن جزء من المبلغ بعد 4 شهور بشرط تسويتها شهرياً مع صرف الكوبون، وهو مفيد أكثر للأفراد الذين لا يتعاملون مع البورصة أو البنوك، وأيضاً يساعد على سحب السيولة المتوفرة داخل البنوك، ويعزز الشمول المالي، مما يساعد على زيادة مدخرات الأفراد المستثمرة في أدوات حكومية، وذلك يساهم في تقليل تكلفة اقتراض الدولة، ويخفف عبء الدين عن الموازنة، ويعمل على تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الاقتراض والبنوك، ويقلل مخاطر تقلبات سعر الصرف، ويشجع الإدخار بدل الاستهلاك، ويدعم الاستثمار المحلى.
عيوب الطرح
اختتمت الباز، أنه برغم مزايا هذا الطرح إلى أن له أيضاً عيوب وأبرزها، محدودية السوق الثانوية، فهى ليست ورقة متداولة فى البورصة، لأن المستثمر أقل مرونة في البيع الفورى، وينافس ودائع البنوك عن طريق سحب جزء من السيولة ويؤثر على تمويلها للإقراض، ويعتمد على قدرة الحكومة على السداد ومرتبط بالموازنة العامة، وله فترة حبس سيولة، بمعنى أنه لا يمكن أن تسترد الأموال بكامل المرونة غير بعد 4 شهور، وإعادة الشراء شهرياً مع خصم محتمل، وله عائد ثابت مقابل تضخم عالى، ولو قفز التضخم قل العائد الحقيقي، ومدة السند 18 شهر، والعائد الشهرى يتم توزيعه طول هذه الفترة، وفترة إتاحة الاكتتاب متروكة لتقدير وزارة المالية، وليس هناك مدة نهائية معلنة لإيقاف البرنامج.