سليدرشؤون سياسية

لائحة المجمع المقدس.. تُعدَّل لأول مرة منذ ٤١ عامًا

 

المجمع المقدس
المجمع المقدس

في خطوة تنظيمية وتشريعية تاريخية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قرر المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام جلسته الرسمية الممتدة في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، بإقرار وتحديث اللائحة الأساسية للمجمع الصادرة عام ١٩٨٥، وذلك عبر عشر جلسات نقاشية استغرقت ٢٠ ساعة بمشاركة ١١٦ عضوًا من أصل ١٣٨، واعتذار ١٥ عضوًا لظروف مرضية مع إعلان موافقتهم المسبقة على ما يستقر عليه الأعضاء، ليبلغ متوسط الموافقة على إجمالي مواد اللائحة الجديدة ٩٨.٧٪.

مسار التعديل

بدأ مسار تعديل لائحة ١٩٨٥ بقرار اتخذه المجمع المقدس في جلسة مايو الماضي، وتسلم على إثره الأعضاء نسخًا لمراجعتها وتقديم ملاحظاتهم خلال شهري يونيو ويوليو، حيث تلقت سكرتارية المجمع مقترحات من ١٠٢ عضو بنهاية يوليو، ثم جمعت وبوّبت التعديلات والمواد الجديدة خلال أغسطس وأعدت مسودة مسترشدة بالنص الأصلي، وعرضتها على قداسة البابا في سبتمبر وعقد عدة اجتماعات لمناقشة بنودها، مع الاستعانة بقامات قانونية ومتخصصين في الصياغة اللغوية، ثم عرضها على اللجنة الدائمة منتصف أكتوبر في اجتماع تجاوز ٨ ساعات قبل توجيه الدعوة لجلسة نوفمبر التي جرت فيها مناقشة كل مادة على حدة وصياغتها والتصويت الإلكتروني السري عليها وإعلان نتيجتها.

البنية الجديدة

شهدت اللائحة الجديدة تطورًا تشريعيًا وتنظيميًا برفع عدد المواد إلى ١٠٠ مادة بدلًا من ٧٢ مادة في اللائحة السابقة، وزيادة الفصول إلى ١٤ فصلًا مقابل ١٢ فصلًا، وتستند المادة ٩٨ إلى التزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجميع أعضائها وإيبارشياتها ومؤسساتها بأحكامها من تاريخ اعتمادها وتوقيعها من أعضاء المجمع المقدس مع مراعاة القوانين المدنية الملزمة في الدول التي تقع بها كنائس وإيبارشيات خارج مصر بما لا يتعارض مع قوانين الكنيسة، بينما تتيح المادة ٩٩ تعديل فصول أو مواد اللائحة وتضع المادة ١٠٠ شروط الضرورة للتعديل، ومنها ألا يحدث في غياب البابا البطريرك، وأن يوافق قوانين الكنيسة وتقاليدها، ويتم في ظروف عادية بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على الأقل مع إتاحة الحضور للجميع، وإعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا لدراسة التعديلات المقترحة.   

الأبعاد الرئيسية

تكرس اللائحة التكامل بين الانضباط الكنسي بتنظيم المسؤوليات والاختصاصات وضوابط الخدمة والمساءلة التي تشمل في المادة ٧٧ أي عضو يخالف القرارات أو يعطل تنفيذها أو يسيء إلى الأعضاء وعلى رأسهم البابا وهيبة المجمع، والرعاية الإنسانية بالاهتمام الصحي والنفسي والمعيشي للمطارنة والأساقفة خاصة في المرض والعجز والشيخوخة عبر إمكانية طلب الإعفاء في المادة ٧٨ أو عرض الحالة على لجنة طبية عليا من خمسة أطباء مشهود لهم في المادة ٧٩، والتنظيم المؤسسي بتطوير السكرتارية واللجان وتنظيم الإيبارشيات وتوثيق السجلات ومتابعة التنفيذ، إلى جانب شمول تعريفات الكنيسة والكرازة المرقسية والقطاعات الرعوية والكيانات والمناصب، وتحديد صلاحيات البابا وحدود مسؤوليات الأساقفة ومنها في المادة ٦٨ قصر السيامات والتكريس والتدشين والأعمال الأسقفية على حدود الإيبارشية وعدم الاعتراف بأي سيامات خارجها أو لغير تابعيها إلا بإذن كتابي من البابا والأسقف المعني، وتنظيم اختيار الأسقف الجديد وتوسع الكنيسة في الخارج ومتطلبات العصر الرقمي.  

شؤون الإيبارشيات

توضح المادة ٦١ مكونات الإيبارشية بحسب إمكاناتها واحتياجاتها وظروفها لتشمل كنيسة كبيرة قبطية المعالم ومقر إقامة للأسقف وكلية لاهوتية أو معهدًا كنسيًا ومشروعًا خدميًا كمدرسة أو مستشفى وبيت تكريس، وتنص المادة ٦٢ على وجود ذمة مالية تسجل فيها الأموال العقارية والمنقولة والنقدية وتُدار بحكمة وأمانة وتُسجل الأملاك باسم الإيبارشية أو كيانها القانوني، وتلزم المادة ٦٣ بتوزيع مشروعاتها الخدمية والتنموية عادلًا داخل نطاقها الجغرافي ومنع إنشاء مشروعات خارج الإيبارشية إلا بعد التنسيق الكامل مع قداسة البابا وأسقف الإيبارشية التي يُقام فيها المشروع، كما تحدد المادة ٦٤ مهام أسقف الإيبارشية ومسؤوليته عن كنائسها وكهنتها ومؤسساتها وخدماتها ومكرسيها وأديرتها باستثناء الأديرة التابعة للبطريركية أو التي يرأسها أسقف آخر، وتمثيلها أمام الجهات الرسمية في الدولة في حدود نطاقها الجغرافي.   

اختيار الأساقفة

تضع المادة ٦٥ آلية اختيار الأسقف الجديد من بين الرهبان المشهود لهم بحسن السيرة والنضج الروحي والسلامة النفسية والكفاءة الرعوية والعلمية عبر ثماني خطوات تبدأ باستطلاع رأي مجمع كهنة الإيبارشية في اجتماع مع قداسة البابا، وطلب ترشيحات من رؤساء الأديرة والمطارنة والأساقفة لمن لهم تاريخ في الخدمة، ثم عقد لجنة السكرتارية مقابلات شخصية واختبارات متنوعة للمرشحين وتقديم كل عضو تقريرًا مستقلًا عن رأيه النهائي في كل مرشح إلى قداسة البابا لدراستها واختيار الأنسب، وعقد قداسة البابا مقابلات شخصية مع من تم اختيارهم، وعرض الاسم المرشح للإيبارشية على مجمع كهنتها للحصول على تزكية بعد استطلاع رأي أبنائها، ثم إرسال الأسماء المختارة للمجمع المقدس لأخذ أي ملاحظات، وتلقي الرهبان المختارين دورة متخصصة في التدبير الكنسي، على أن ينتدب قداسة البابا بعض الأساقفة لتجليس الأسقف الجديد وقراءة تقليد رتبته الموقع من البابا والأساقفة الحاضرين وفق المادة ٦٦، ويصوم الأسقف الجديد سنة كاملة عقب سيامته وتجليسه وفق المادة ٦٧.   

ضوابط الخدمة

تفرض المادة ٦٩ إطلاع قداسة البابا على أحوال الإيبارشية وخدمتها الرعوية والإدارية مرة كل عام على الأقل، وتلزم المادة ٧٠ بالمشاركة بوقت وجهد وموارد الإيبارشية في خدمة الكنيسة العامة واللجان والأنشطة والمؤتمرات والتمثيل في المحافل وحفظ علاقات المحبة والتعاون مع الأساقفة للصالح العام، بينما تشترط المادة ٧١ أخذ موافقة وبركة قداسة البابا قبل السفر للخارج وأن يكون السفر والغياب محسوبًا لأن الراعي لا يغيب إلا للضرورة والاحتياج الملح، وتنظم المادتان ٧٢ و٧٤ ارتداء ملابس الخدمة والزي الرسمي والعصا والعمامة والصدرة وصليب اليد والثيؤطوكوس، وتقصر المادة ٧٣ ارتداء التاج الأسقفي على وسط مجمع كهنة الإيبارشية فقط مع خلعه وليس العمامة وقت قراءة إنجيل القداس، وتنظم المادة ٧٥ دراسة سيامة أسقف عام مساعد مع البابا، والمادة ٧٦ منح رتبة مطران لأسقف الإيبارشية دون أسقف الدير أو الأسقف العام.   

خلو الكرسي الباباوي

تنص المادة ٥٩ على تولي قائم مقام البابا البطريرك المنتخب جميع اختصاصات البابا البطريرك المقررة بالقوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع والقواعد والتقاليد الكنسية حتى سيامة بابا جديد، وإذا استمر خلو الكرسي أكثر من ثلاث سنوات يمكنه رسامة أساقفة بموافقة ٨٠٪ من أعضاء المجمع على المبدأ والمرشح في حال نياحة مطران أو أسقف إيبارشية وبما لا يزيد عن ٥٪ من أعضاء المجمع وقت خلو الكرسي، دون جواز إنشاء إيبارشيات جديدة أو تقسيم قائمة أو سيامة أساقفة عموم، وفيما يخص الأساقفة العموم تتيح المادة ٨٢ سيامتهم لخدمة الكرازة المرقسية أو قطاعات الخدمة العامة أو معاونة أساقفة الإيبارشيات تحت إشراف البابا أو الأسقف المختص، وتكتفي المادة ٨٣ بترشيح البابا أو أسقف الإيبارشية المعاون بعد موافقة البابا دون اشتراط تزكية الشعب، وتنظم المادة ٨٤ تجليسهم على إيبارشية خالية أو جديدة باستطلاع رأي الكهنة والأبناء وموافقة البابا، وتمنح المادة ٨٥ البابا تعديل اختصاصاتهم أو نقلهم لمصلحة الكنيسة دون مساس بدرجتهم الأسقفية أو عضويتهم بالمجمع.   

النياحة والتركات

تضع المادة ٩٥ تدبير الإيبارشية عقب نياحة أسقفها تحت إشراف قداسة البابا الذي له تكليف أسقف أو نائب بابوي بإدارتها مؤقتًا حتى اختيار وتجليس أسقف جديد مع استمرار الخدمات الروحية والرعوية والإدارية والمالية دون انقطاع وحفظ الممتلكات والسجلات وحقوق العاملين، وتشكل بموجب المادة ٩٦ لجنة كنسية برئاسة النائب البابوي المنتدب لحصر الوثائق والسجلات والمقتنيات والأموال والتمييز بين ما يخص الإيبارشية أو الأسقفية العامة أو الدير وما له صفة شخصية وحفظ الوثائق والأختام والسجلات في عهدتها بمحضر رسمي دون تصرف أو نقل أو إتلاف إلا بتصريح من البابا ومراعاة حقوق الغير والقوانين المدنية، وتؤول تركة البابا البطريرك في المادة ٦٠ إلى البطريركية ويكون القائم مقام أمينًا عليها ويسلم الباقي للبابا الجديد فور سيامته ولا يرثه أقاربه، وتؤول تركة الأسقف في المادة ٨٠ إلى إيبارشيته ويسلمها البابا لمن يخلفه ولا يرثه أقاربه، مع سريان مواد الفصل على البابا وأسقف الدير بما يناسب طبيعة خدمتهما في المادة ٨١، وتحرص المادة ٩٧ على حفظ سيرة الأساقفة المتنيحين وتوثيق خدمتهم وإمكانية إقامة صلوات ومناسبات لإحياء ذكراهم دون اعتبارهم ضمن القديسين المعترف بهم رسميًا إلا وفق الإجراءات المجمعية المختصة.   

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=28880

موضوعات ذات صلة

حراس الذاكرة في «دار الكتب»

أيمن مصطفى

أسرار تل اليهودية

أيمن مصطفى

48 دائرة تحت المجهر.. ماذا قالت الأحزاب؟

ايه عبدالرؤوف

الحبيب السالمي يروي أحوال الاغتراب في “أيتها القبرة”

المحرر

عروس المتوسط تكرم 1000 من حفظة القرآن الكريم

أيمن مصطفى

الدعم الأمريكى يتراجع ويهدد أمن اسرائيل

ضاحى محمود