اقتصاد وأعمال

مصر وقطر تطلقان مشروعًا لتقصير مسارات الطيران

 

حازم محمد

أطلقت مصر وقطر مشروع تعاون فني مشترك يهدف إلى تقصير مسارات الطرق الجوية داخل المجال الجوي المصري، بما يرفع كفاءة التشغيل ويخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وذلك خلال لقاء الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع وفد قطري رفيع المستوى في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء حضور السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، ومحمد بن فالح الهاجري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر، وعيسى المالكي، المندوب الدائم لقطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO»، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع الطيران.

مشروع تقصير مسارات الطيران

ناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من ملفات التعاون الفني والتنظيمي، مع استعراض جهود سلطة الطيران المدني المصرية في تطوير إدارة المجال الجوي وتحديث البنية التحتية للملاحة الجوية.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن العلاقات المصرية القطرية في مجال الطيران المدني تمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي القائم على التعاون والتفاهم المشترك. وأوضح أن المشروع الجديد يدعم البنية التحتية للمجال الجوي المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة الطيران.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين البلدين يستند إلى اتفاقية النقل الجوي الثنائية، إلى جانب مذكرات تفاهم تهدف إلى زيادة رحلات الركاب والشحن الجوي وتسهيل الوصول إلى المطارات المصرية مع نمو الحركة الجوية.

كما أشاد الحفني بجهود فرق العمل في سلطة الطيران المدني وشركة الملاحة الجوية، وبالتنسيق مع القوات الجوية لإنجاح المبادرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين الجهات الوطنية لخدمة قطاع الطيران المدني.

التعاون المصري القطري يدعم الاستدامة

وأوضح محمد بن فالح الهاجري أن المبادرة تمثل ثمرة للتعاون الفني بين مصر وقطر، وتعكس حرص البلدين على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الملاحة الجوية.

وأضاف أن تقصير المسارات الجوية يسهم في تحسين كفاءة الحركة الجوية وتقليص زمن الرحلات، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما ينعكس إيجابًا على شركات الطيران والمسافرين.

من جانبه، أكد السفير طارق الأنصاري حرص قطر على توطيد التعاون مع مصر في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالتطور المستمر في البنية التحتية المصرية. ولفت إلى أن المشروع لا يحقق فوائد تشغيلية فقط، بل يدعم كذلك زيادة الحركة الجوية والتجارية والسياحية بين البلدين.

آفاق جديدة للتعاون في الطيران المدني

وأعرب وزير الطيران المدني عن تطلع مصر إلى توسيع التعاون مع قطر في مجالات السلامة الجوية والتدريب الفني وتبادل الخبرات، بما يدعم استدامة النمو وتحديث آليات التشغيل.

كما أكد الهاجري استمرار الهيئة العامة للطيران المدني في قطر في دعم المبادرات التي تعزز السلامة والكفاءة التشغيلية والربط الجوي، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو تنفيذ مشروعات مستقبلية مشتركة.

ويأتي التعاون المصري القطري في مجال الملاحة الجوية ضمن توجه أوسع لتعزيز كفاءة قطاع الطيران وتقليل الآثار البيئية للرحلات، مع الاستفادة من التطور التقني وتبادل الخبرات بين الدول العربية. ومن شأن تطوير المسارات الجوية أن يدعم شركات الطيران والمسافرين، إلى جانب تعزيز حركة التجارة والسياحة بين مصر وقطر والمنطقة.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=24487

موضوعات ذات صلة

وكيل وزارة التموين بالدقهلية : مخزون السلع الاستراتيجية آمن لـ 6 أشهر

محرر الموقع

إستثمارك في جيبك من 10 آلاف جنيه..الحكومة معاك

الزراعة تدعم مطروح بتقاوي وآبار وتحسين للثروة الحيوانية

عمر عزوز

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

شراكة استراتيجية بين «قناة السويس» و«مستقبل مصر» لتطوير البحيرات

محرر الموقع

مدير مركز “القاهرة للدراسات”: نيران الحرب تحرق النفط

أيمن مصطفى