لاجئ ومستوطن وبيع وتملك ماذا ستفعل الحكومة في ملف العقارات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف تصدير العقار، من خلال شراء الأجانب للعقارات داخل الدولة، مؤكداً أن ذلك يوفر العملة الصعبة، ترتب على ذلك غضب من الشارع المصري ومواقع التواصل الإجتماعي، سائلين كيف يمتلك الأجانب العقارات فى بلادنا، ونحن المصريين المغتربين فى كل دول العالم لا نمتلك شراء أى عقارات فى بعض الدول العربية والأجنبية ولكن نمتلك حق الإيجار فقط، معربين عن مخاوفهم من إستيلاء الأجانب على الأرض مستقبلاً، بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء أن تملك الأجانب للعقارات يتضمن تملك عقار وليس أرض، وتصدير العقار تم تطبيقه فى كثير من دول المنطقة، لأنه أحد مصادر العملة الصعبة.
ملكية المواطن المصري
كما أن وجهة نظر المواطنين تتجه إلى مخاوف عدة منها، أن فتح حق التملك للأجنبي لأكثر من وحدتين، سيؤثر أمنياً و اقتصادياً على المدى البعيد، وخاصة الاستقرار المعيشي للمواطن من مأكل ومشرب وملبس، وبذلك ينتزع المواطن الأجنبي ملكية المواطن المصري، معربين عن قلقهم من هذا القرار قد يؤدى إلى ثغرات للالتفاف على القانون، مخاطبين رئيس الوزراء أن يكون القرار حق إنتفاع لمدة محددة، وليس تملك للعقار، وهذا يضمن الأرض على المدى البعيد، ويتسأل الكثير منهم كيف يعيش المصري بالإيجار عند الأجانب مع طمث الهوية الوطنية، وهذا القرار أصبح يثار بشكل كبير على وسائل التواصل بين المواطنين، وخاصة أن تصدير العقار، قد يضم الكثير من الجنسيات، وذلك يسبب مخاوف كثيرة، منها التركيبة السلوكية والسكنية، وعمليات التحكيم في حال نقد الاتفاقيات.
توضيح لجنة الإسكان
قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أمين مسعود لـ (صوت البلد) أن قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بتملك الأجانب للعقارات، له عدة أسباب أولها توفير العملة الصعبة، وزيادة الحركة في الأسواق، والانتعاش في الاستثمار والاقتصاد، خاصة أن فكرة تصدير العقار أصبحت رائجة في معظم دول العالم بشكل كبير، ويمكن للمستثمر الآن أن يتملك عقار في كل الدول الغربية بدءاً من أمريكا إلى أصغر الدول مساحة، من أجل جذب المستثمرين لكل الدول العربية، مثل الامارات والسعودية، ومنحهم الإقامة الذهبية السارية، طول فترة ملكية العقار، ولكن مصر لن تمنح تأشيرة دخول لمالك الوحدة السكنية، مضيفاً أن ذلك يعد تخطيطاً سليماً ويحدث دوران لعجلة الإنتاج، وأن الاستفادة من الوحدات الغير مستغلة داخل مصر، خاصة في المناطق ذات الجذب السياحي، قد يسهم في زيادة العائد الاقتصادى، من خلال التأجير السياحي والاستثمار، خاصة أن بعض المصريين بالخارج يمتلكون وحدات عقارية في دول أجنبية، في ضوء اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين الدول.
تمليك العقارات للأجانب
كما أكد أن الاقتصاد لابد أن يكون حر طبقاً للضوابط، ومن منظور، اقتصادي فإن تمليك العقارات للأجانب هى أداة استثمارية وليست هدفاً، ولا نستطيع الحكم إلى أن تظهر النتيجة والفائدة الحقيقية من خلال الاستثمارات والإيرادات التى تدعم الاقتصاد وتوفر فرص العمل، ولكن إذا جأت النتيجة عكسية واقتصر على المضاربة العقارية، ذلك قد يؤدى إلى تقليص قدرة المواطنين على التملك، وارتفاع الأسعار، والقرار لا يحسم بمنطق بل بمدى وجود ضوابط تضمن تحقيق العائد الاقتصادى، دون تحميل المجتمع تكلفة أكبر من المكاسب المتوقعة، ويجب أن تكون الأسعار منطقية مقارنة بالدول الصديقة، لأن مصر أصبحت من أغلى دول العالم في قيمة العقارات وخاصة المجتمعات السكنية.
حق الإنتفاع
أوضح من وجهة نظره أن يكون هناك هيئة خاصة مسؤولة عن ضوابط بيع وشراء العقارات بالتثمين الفعلى حسب الموقع، كما يجب أن يكون العقار حق انتفاع لمدة معينة، والاستثمار يجب أن يكون مرتبط برسوم إقامة لا تقل عن 10 آلاف دولار مع فرض ضريبة عقارية على الأجانب، مع إتاحة حق الانتفاع دون البيع النهائي، وهناك منافسة بين الأجانب والمصريين أحدهم داخل بالدولار والآخر بالجنيه، والاستثمار العقاري أفضل أنواع الاستثمارات لأنه يزيد قيمة الدولة العقارية في العالم، فهو استثمار تتنافس عليه دول العالم، وخاصة أن التملك ليس أبدى، وعلى سبيل المثال إنجلترا تبيع للأجانب العقار لمدة 80 عاماً ويحق للمشتري بيع ما يملك للمدة المتبقية له، إذا استغلها 40 عاماً يمكن أن يبيع ما تبقي له من المدة التى تعاقد بها مع الدولة.
توضيح جمعية المطورين
وأفاد رئيس جمعية المطورين العقاريين، محمد البستاني،( لصوت البلد) أن الاقتراح يزيد من فرص الاستثمار التى توفر العملة الصعبة للبلاد، وهو قرار إيجابي يحقق المزيد من الثقة في السوق العقاري المصري، لأن الازدهار والتنمية يقومان على التعاون، ومصر تمتلك فرصاً واعدة فى القطاع العقاري يؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستمارات الأجنبية، وعندما يطبق العقار بطريقة صحيحة، ويكون حق انتفاع بالأرض فقط وليس تملك، بمعنى أن يكون العقد هو إيجار الأرض وليس إمتلاك الأرض، لأن الأرض لا تملك للأجنبي مالم يحصل على الجنسية بالطرق المتبعة قانوناً، مضيفاً أن تملك العقارات للأجانب ليس اقتطاع من سيادة الدولة، ولكن هو استثمار في الاقتصاد المصري، ومهما بلغت ملكية الأجنبي فلن يستطيع أن يحمل متراً واحداً وينقله خارج الحدود.
الخلط بين السيادة والملكية
اختتم أن الهدف الحقيقى هو تنشيط قطاعات البناء والسياحة والصناعة، وتشغيل العمالة، وضخ أموال جديدة، وزيادة موارد الدولة من رسوم وضرائب، وأى استثمار أجنبي داخل مصر يرفع قيمة الأصول ويخلق فرص عمل للمصريين، ويزيد من الناتج المحلى، والاستثمار الأجنبي على أرض مصر يخدم مصر أولاً، والحكومة خطواتها واضحة، والجالية المصرية في كل دول العالم تمتلك عقارات دون أن يتضرر مواطنوها، ولكن هناك مخاوف وهو الخلط بين السيادة والملكية، ولكن أصول الدولة محمية بالدستور، والحكومة تفرض ضوابط وإجراءات تنظيمية تحكم هذه العملية، وتجنب استغلال تملك الأجانب للعقارات في توطين مهجرين من دول الجوار، كما ينص قانون رقم 230 لعام 1996، على أن يشترط لتملك الأجانب للعقارات ألا يزيد عدد العقارات المملوكة على عقارين في أنحاء البلاد، وأن يكون التملك بغرض السكن للمشترى، وألا تتجاوز مساحة العقار 4 آلاف متر مربع، وألا يكون من العقارات المعدة أثراً وفقاً لأحكام قانون حماية الآثار.