خبر وراء خبرسليدر

المستشار محمد عبد الله: استقطاع النفقة يعزز العدالة الناجزة

المستشار محمد عبدالله 

عقب صدور وزير العدل القرار الوزاري رقم 5931 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على أحكام قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، جاء هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية عقب موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مستهدفاً سد الثغرات لنفقات اللازمة للأسر المستحقة بآليات معاصرة تعتمد على التحول الرقمي والتنسيق الإلكتروني المباشر بين مؤسسات الدولة جاء السؤال.

إلى أي مدى تسهم قرارات وزير العدل بشأن استقطاع النفقة من الرواتب في ضمان حصول المرأة والأبناء على حقوقهم، وإنهاء معاناة آلاف الأسر مع تأخر تنفيذ أحكام النفقة؟ وما الآليات المطلوبة لضمان التطبيق الفعلي لهذه القرارات وتحقيق الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل؟

أكد المستشار محمد عبد الله، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قرارات تفعيل آليات استقطاع النفقات والأجور مباشرة من رواتب المحكوم عليهم تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، بما يحفظ حقوق المرأة والأطفال ويعزز الاستقرار الأسري.

صعوبة تنفيذ الاحكام 

وأوضح أن أهمية هذه القرارات لا تقتصر على تسهيل الإجراءات الإدارية، وإنما تمتد إلى معالجة واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الأسر المصرية، والمتمثلة في صعوبة تنفيذ أحكام النفقة، وما يصاحبها من مماطلة وتهرب من السداد، الأمر الذي يضع الأمهات والأطفال أمام أعباء اقتصادية ونفسية متزايدة.

وأشار إلى أن الاستقطاع المباشر من الرواتب يمثل آلية فعالة لضمان انتظام سداد النفقة، ويحد من فرص المماطلة، خاصة أن النفقة ليست مجرد التزام مالي، بل حق أساسي يرتبط بتوفير احتياجات الأطفال اليومية، من مأكل ومشرب وتعليم وعلاج، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما باقتضاء الحقوق وتنفيذ الأحكام على أرض الواقع.

وأضاف أن نجاح هذه المنظومة يتطلب إحكام الرقابة على تطبيقها، وعدم اقتصارها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل ضرورة وضع آليات واضحة تشمل العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، مع ضمان دقة البيانات المتعلقة بالدخل ومصادره، والتصدي لمحاولات إخفاء الممتلكات أو تغيير جهات العمل بهدف التهرب من الالتزامات القانونية.

وشدد على أهمية تعزيز الربط الإلكتروني بين وزارة العدل وبنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية، بما يتيح سرعة الاستعلام عن مصادر دخل المحكوم عليهم وتحديث بياناتهم، ويساعد على تنفيذ الأحكام دون تعقيدات إدارية أو إجراءات مطولة.

ولفت إلى ضرورة تطوير دور بنك ناصر الاجتماعي في ضمان حصول المستحقين على النفقات المقررة قانونًا، من خلال تسريع إجراءات الصرف وتيسير حصول الحاضنات على حقوقهن، إلى جانب تعزيز آليات تحصيل المبالغ من الملتزمين بالسداد.

سداد النفقة 

وأكد المستشار محمد عبد الله أن مواجهة الامتناع المتعمد عن سداد النفقة تتطلب تطبيقًا حاسمًا للقانون، إلى جانب نشر الوعي بالحقوق والإجراءات القانونية المتاحة، بما يضمن ردع المتهربين وترسيخ احترام الأحكام القضائية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة تمثل تطورًا مهمًا في حماية حقوق الأسرة المصرية، وأن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التطبيق الفعلي والشامل لهذه الإجراءات، بما ينهي معاناة آلاف الأسر ويحول الأحكام القضائية من حقوق على الورق إلى واقع ملموس.

 

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=28731

موضوعات ذات صلة

لاهوت الصراع: داود لمعي يفكك أسطورة “المختار”

حازم رفعت

حكاية طفلة أبهرت دبي وتوجت بمجد القراءة

أيمن مصطفى

صحة قنا تطلق قوافل طبية مجانية بثلاثة مراكز

أحمد الفاروقى

أحمد عز: شخصيتي في «سفن دوجز» تشبهني

أحمد عاشور

معتمد جمال: خبرة لاعبي الزمالك سلاحنا أمام بلوزداد 

محمود المهدي

مدير معهد القطن: مصر تحتفظ بصدارة جودة القطن عالميا

عمر عزوز