د. رضا فرحات
في إطار تعزيز علاقات مصر الدولية، وتوسيع نطاق التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الواعدة، وفي ظل توجه الدولة إلى تنويع شراكاتها وبناء علاقات استراتيجية مع الدول التي تمتلك قدرات اقتصادية وتكنولوجية متقدمة، أكد اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة.
وأوضح فرحات أن التحرك المصري تجاه كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا يعكس حرص القاهرة على توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز حضورها في دوائر التأثير وصنع القرار، بما يتيح فرصًا أكبر للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى حول تطورات المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
المتغيرات الخارجية
وأضاف أن تنويع الشراكات الخارجية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والحفاظ على توازن علاقاتها الدولية، بما يحقق مصالحها الوطنية ويدعم دورها في محيطها الإقليمي والدولي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الجولة تحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، في ضوء ما تمتلكه الدول الآسيوية من خبرات واسعة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا أن تعميق التعاون مع هذه الدول يمكن أن يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتطوير القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، والاستفادة من التجارب الناجحة في تحديث نظم الإنتاج والإدارة الصناعية.
جذب الاستثمارات
ولفت إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية تؤهلها للاستفادة من هذه الشراكات، من بينها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتصالها بالأسواق العربية والأفريقية، فضلًا عن إمكاناتها في استضافة المشروعات الصناعية والإنتاجية الموجهة للتصدير، وهو ما يتيح فرصًا لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وجذب استثمارات طويلة الأجل.
وأكد فرحات أن مجالات التعاون المحتملة تشمل الصناعات المتقدمة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم الفني والتدريب المهني، موضحًا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا مهمة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وتطوير مهارات الكوادر المصرية بما يتواكب مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأضاف : إن توسيع التعاون مع الشركات الآسيوية يمكن أن يمنح القطاع الخاص المصري فرصًا أكبر للدخول في شراكات إنتاجية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرات التصنيعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أهمية البناء على نتائج الجولة الآسيوية من خلال تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية ملموسة، وتطوير الاتفاقات الثنائية بما يتناسب مع أولويات التنمية في مصر، مؤكدًا أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه العلاقات يتطلب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في مصر والدول الآسيوية، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
واختتم فرحات بالتأكيد على أن تعميق العلاقات المصرية الآسيوية يمثل فرصة لدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ شراكات طويلة الأمد تقوم على المصالح المتبادلة وتحقق عوائد ملموسة للاقتصاد المصري.