
احتلت محافظة الشرقية علي مدار أكثر من عشر سنوات ماضية المركز الاول علي مستوي الجمهورية في توريد القمح مما جعلها واحدة من أكبر المحافظات الزراعية في مصر في توريد القمح وخاصة انه يحتل مكانة خاصة باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي، و مصدرا رئيسيا لتوفير الخبز المدعم.
وتتميز الشرقية باتساع رقعتها الزراعية وارتفاع إنتاجيتها من القمح، ما يجعلها من المحافظات الرائدة في حجم التوريد السنوي، في ظل دعم الدولة للمزارعين والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
استعدادات مكثفة
وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعا موسعا لمناقشة خطة المحافظة والاستعدادات النهائية لانطلاق موسم توريد القمح المحلي للعام 2025 / 2026، والمقرر بدءه غدا، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع جاهزية المحافظة الكاملة لانطلاق الموسم، مشدداً على رفع درجة الاستعداد القصوى طوال فترة التوريد التي تستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مع التأكد من جاهزية الصوامع والشون واستيفائها الاشتراطات الفنية اللازمة للحفاظ على المحصول.
ووجّه بضرورة تلافي أخطاء المواسم السابقة، وتنظيم حركة دخول وخروج سيارات النقل، لمنع التكدسات أمام مواقع الاستلام، مع حظر تداول الأقماح خارج الأماكن المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
طاقة تخزينية كبيرة
اطمأن المحافظ على جاهزية مواقع التخزين، حيث تم تجهيز 56 موقعا على مستوى المحافظة، تضم 13 صومعة و43 شونة وبانكر، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 725 ألف و695 طن.
وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 394 ألفًا و315 فدانًا، بزيادة تقدر بنحو 24 ألف فدان عن العام الماضي، بنسبة نمو 6.5%، ما يعكس جهود الدولة في التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية.
وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من اللجان المختصة للمرور على مواقع التخزين، والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن وإدارات المرور ومباحث التموين، لتأمين حركة نقل الأقماح ومنع التكدسات.
كما أكد ضرورة سرعة إنهاء إجراءات استلام المحصول وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، دعما للمزارعين وتحفيزا لهم على زيادة معدلات التوريد.
وشدد محافظ الشرقية على أن ملف القمح يمثل قضية أمن قومي، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من التوريد وتجاوزه، وضمان انتظام المنظومة بكفاءة عالية.
