أفادت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية وخبيرة أسواق المال، لـ (صوت البلد) أن البورصة المصرية تفتقد عدداً كبيراً من المتداولين مقارنة بعدد السكان، في حين تمتلك بعض البنوك ملايين العملاء، وذلك يتسبب في فجوة كبيرة في الوعى الاستثمارى، ويستدعى هذا تكاتف الشركات والهيئات لزيادة عدد المتداولين، و إذا تم تنفيذ قرار السماح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية لعام 2026، ذلك سوف يحدث تأثير فعلى على الحصص السوقية بالنسبة لشركات السمسرة، ويخدم الشركات التى تمتلك ميزانيات أكبر للتسويق وقدرات مالية أقوى، وقد تواجه الشركات الأصغر تحديات نسبية إذا لم تخصص موارد كافية للترويج الرقمى، والهدف الأساسي من تنفيذ القرار هو إطلاق أدوات مالية جديدة وجذب مستثمرين أفراد جدد، وينعكس هذا على أحجام التداول في السوق ومعدلات السيولة، والتوسع في إدخال أدوات ومنتجات جديدة بالسوق، مثل المشتقات المالية وتداول أذون وسندات الخزانة.
المخاطر التكنولوجية
كما أوضحت أن شركات السمسرة لابد أن تقوم بعدة ضوابط للحد من المخاطر التكنولوجيا، من خلال المواد التوعوية اللازمة لرفع وعى العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، والحفاظ على سرية بيانات الدخول وتوفير بيانات واضحة على المنصة تشمل طبيعة الخدمات المقدمة والعمولات والرسوم، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، والالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجيا، الواردة في القرار رقم 139 لعام 2023، وإطلاق حملات توعية موسعة بالتعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحذير المستثمرين من الانسياق وراء الشائعات، ورفع الثقافة الاستثمارية.
ترويج التداول المباشر
أشارت رمسيس أن هدف تنفيذ القرار هو الترويج، ولا يقتصر على التدوال المباشر بالبورصة، بل يشمل تسويق العديد من المنتجات البديلة منها العقارات والذهب والأسهم وصناديق الاستثمار، وخاصة للعملاء الذين لا يمتلكون خبرة كافية أو وقت لاختبار الأسهم بشكل فردي، ويستهدف القرار الفئات الأصغر عمراً، لزيادة معدلات المشاركة في سوق المال، واللجوء إلى صناديق الاستثمار كخيار أقل مخاطرة نسبياً، لجذب شريحة أكبر من المستثمرين لضمان تغطية تلك الطروحات وزيادة السيولة بالسوق، وقد يتطلب تطبيق القرار فرض أعباء مالية إضافية على شركات السمسرة الكبيرة، وتمنحها ميزة نسبية، لكى تركز على توعية مفهوم الاستثمار التراكمى، وإعادة تشكيل خريطة العملاء في سوق المال المصري، وتوسيع قاعدة الشمول المالي الرقمي الذي سوف يحدث تغيراً جذرياً في هيكل المتعاملين، ولا شك أن أكثر من 80% من المستثمرين الجدد في البورصة، ينتمون إلى الفئات العمرية الشابة، وهو ما يتطلب أدوات تتماشى مع نمط حياتهم الرقمي، ويحد من احتمالات التضليل خاصة للمبتدئين.