في خطوة تستهدف دعم مناخ الاستثمار السياحي وتسريع وتيرة التشغيل إلي المقاصد السياحية المصرية، وقعت وزارتا السياحة والآثار والعمل، بالتعاون مع الإتحاد المصري للغرف السياحية، مبادرة جديدة لتيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب والمنشآت السياحية خلال 48 ساعة، بما يعكس توجه حكومي نحو إزالة العقبات الإدارية أمام المستثمرين وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة النمو المتزايد في الحركة السياحية.
سرعة اصدار التراخيص
وتأتي المبادرة في توقيت يشهد فيه القطاع السياحي توسعا ملحوظاً في حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة، الأمر الذي يفرض احتياجات تشغيلية متزايدة، خاصة في بعض الوظائف التي تتطلب مهارات أو خبرات دولية محددة، مثل العاملين في الأنشطة الترفيهية و منسقي المجموعات السياحية.
وفقًا للمبادرة، سيتم لمدة خمسة عشر يومًا بدءً من 15 يونيو الجاري تلقي طلبات تراخيص العمل للأجانب في عدد من المناطق السياحية الحيوية تشمل الأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والعاملين، مع الالتزام بإنهاء الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالفترة الزمنية المعتادة لإنهاء هذه المعاملات.
تسهيلات استثنائية
ولا تقتصر أهمية المبادرة على اختصار الوقت، بل تمتد إلى منح تسهيلات استثنائية لكلا من «العامل الترفيهي انيميشن» و«منسق المجموعات»، من خلال إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر، مع الإعفاء من اشتراطات شهادة الخبرة و الاستقدام، فضلاً عن استثناء المنشآت السياحية بالمناطق المستهدفة من الحدود القصوى المقررة للعمالة الأجنبية بالنسبة لهؤلاء المهنيين فقط.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تسهم في تلبية احتياجات التشغيل السريعة للمنشآت السياحية، خاصة في المدن الساحلية والمقاصد التي تعتمد بشكل كبير على الأنشطة الترفيهية والخدمات المرتبطة بالسياحة الدولية، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للسائحين ويعزز القدرة التنافسية إلي المقصد المصري.
كما تعكس المبادرة نموذجاً للتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية مهمة تعميم التعليمات على المنشآت المستهدفة وحثهم على الاستفادة من التسهيلات خلال الفترة المحددة، بينما تتولى وزارة العمل سرعة فحص الطلبات وإصدار التراخيص وفق الضوابط القانونية المنظمة.
تعزيز الاستدامة
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمستثمرين، بما يدعم استدامة المشروعات السياحية ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
و من المقرر أن تخضع المبادرة لتقييم مشترك عقب انتهاء فترة تنفيذها، لقياس نتائجها ومدى جديتها على سوق العمل السياحي، مع بحث إمكانية التوسع فيها أو تطويرها مستقبلاً وفقًا للنتائج التي سيتم رفعها إلى وزارة العمل.