أعلن مجلس النواب، موافقته بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية بالتنسيق بين البلدين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وفقاً لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم 18 أكتوبر 2026.
وفي هذا السياق، رفض حزب المحافظين ارسال قوات مسلحة، لأي مهام خارج البلاد بدون طلب رسمي من المملكة العربية السعودية ولحين إيضاح تفصيلي لطبيعة المهام المطلوبة.
وأوضح الحزب، أن المملكة العربية السعودية، بما تمثله من قيادة وشعب ومقدسات دينية عظيمة، هي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري وأمنها القومي، والشقيقة الكبرى في قلب الوطن العربي.
وأضاف الحزب: كما نؤكد عمق الروابط التي تجمعنا بالشقيق الشعب اليمني، وما يربطنا به من أخوة مخلصة ومصالح مشتركة راسخة، وانطلاقاً من ثوابتنا الوطنية، نعلن دعمنا الكامل لكافة المساعي الرامية للحفاظ على أمن الشعبين الشقيقين، مشددين على أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر لا يمكن السماح بتهــديده مهما كانت المبررات.
وتابع: وفي هذا السياق، نثمن عالياً دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ونذكر بدعوتنا السابقة لإطلاق مبادرة السلام شامل لكافة صراعات المنطقة تحت مظلة عربية وإسلامية جامعة، إيماناً منا بأن الحــروب لا تنهي الصراعات، وأن الحوار والسلام هما الأساس الوحيد لحل الخلافات بين الأشقاء.
ويدعم الحزب، كافة جهود أجهزة الأمن القومي المصري الرامية لتقريب وجهات النظر والوفاق بين الأشقاء ووقف الحــرب فوراً، ونتابع باهتمام بالغ توصيات مجلس الدفاع الوطني المصري، محملين إياه ومجلس النواب كامل المسؤولية والواجب الوطني تجاه أمن مصر، وشعبها، وجيشها.
وطالب الحزب، بالإجابة على التساؤلات الآتية:
ماهيه المهمة ومدتها وطبيعتها، بالإضافة إلى مقتضيات الأمن القومي من التحرك العسكري للمملكة، إلى جانب اثر ذلك على توسيع دائرة الصراع وهل التحرك العسكري يصب في مصلحه الأمن في المنطقة؟
كما تساءل: ما أهميه وتأثير الدور الدبلوماسي بعد التحرك العسكري وارتباطهما ببعض، بالإضافة إلى اكتمال دور المؤسسات الدستورية في الطرح؟
وفي سياق متصل، امتنع نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التصويت، التزاماً بموقف الحزب المعلن في بيان المكتب السياسي بشأن التفويض.