اقتصاد وأعمال

إشادات بتفعيل إضافة حوالات الخارج لحظيًا لحسابات العملاء

أصدر البنك المركزي المصري، التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدي كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

وقال البنك المركزي: إن هذه الخطوة تمثل تطورًا هامًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظيًا وفي أي وقت عبر تطبيق انستاباي.

زيادة تحويلات الخارج

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن السماح للمصريين في الخارج بتحويل أموالهم عبر تطبيق «إنستا باي» يعد خطوة ممتازة تسهم في زيادة حجم التحويلات من الخارج، بفضل التيسيرات التي يوفرها التطبيق، مثل تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وفتح قناة رسمية لتحويل الأموال عبر البنوك العاملة في السوق المصري.إن هذه الخطوة ستشجع المصريين العاملين بالخارج على تحويل أموالهم إلى ذويهم في مصر عبر القنوات الرسمية، ما يساعد في القضاء على السوق السوداء ويوحد سعر صرف الدولار بعد القضاء على السوق الموازية بشكل كامل.

وأوضح الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي يعد من الخطوات الإيجابية في المرحلة الراهنة، حيث يسهم في نشر استخدام تطبيق «إنستا باي» في الدول العربية والأوروبية التي يتواجد بها المصريون.

وأشار «متولى»، إلى أن التطبيق يسهل التحويلات الفورية بالعملات الأجنبية، مع تحديد البنوك لعمولات التحويل وفقًا للعملة المستخدمة والدولة المحول منها، على أن يتسلم العميل المبالغ بالجنيه المصري.  التحويل عبر «إنستا باي» يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع هذه التحويلات بنسبة 66% في أغسطس 2024، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أغسطس 2023، كما شهدت التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2024 زيادة بنسبة 76.2%، مسجلة نحو 5.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

الخدمات المالية التكنولوجية

وأشاد الخبير المصرفي ماجد فهمي، بالجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الضرورية للارتقاء بالخدمات المالية التكنولوجية، ما يدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي ويساهم في التحول إلى مجتمع لا نقدي، أو زيرو كاش، وبالتالي يحقق أهداف الشمول المالي للدولة ويقضي على الاقتصاد غير الرسمي.

وتوقع  فهمي، أن تدفع الخدمة الجديدة المقدمة من البنك المركزي ملايين المصريين بالخارج، إلى زيادة اعتمادهم على الخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية، وحتى عملاء البنوك في الداخل ستزيد رغبتهم في استخدام التطبيقات الرقمية للبنوك.

وأشار، إلى البيانات الرسمية التي كشفت عن ارتفاع عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستاباي لما يزيد على 11,5 مليون عميل، مع توقعات بتخطي قيم المعاملات في نهاية 2024 أكثر من تريليونين و700 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في مارس 2022 – تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، وتمثل بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية تتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لدي كافة البنوك، مما انعكس علي زيادة الأرقام الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستا باي أكثر من  11,5 مليون عميل ومن المتوقع أن تتخطي قيم المعاملات بنهاية عام 2024 أكثر من  2 ترليون و 700 مليار جنيه.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1149

موضوعات ذات صلة

عملة ترامب.. ثورة اقتصادية أم فقاعة مضاربة؟

المحرر

تأثير خفض الفائدة على القطاعات الاقتصادية: العقارات والصناعة في المقدمة

المحرر

خطة مصر للهروب من فخ الديون بحلول 2047

اخلاص عبدالحميد

برلمانيون: تعديلات جوهرية في إلغاء ضريبة رأس الأرباح

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

هيئة البترول مشروع جديد يحدث نقطة تحول للطاقة

المحرر