عقب تكرار حوادث السكك الحديدية والطرق طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإقالة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحاسبته سياسيًا ، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادث تصادم قطاري العياط، تكشف ملابساته وأسبابه الحقيقية، وتعلن نتائجها للرأي العام بشفافية كاملة.
وأعرب الحزب عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين رقمي 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، و2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، والذي أسفر، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 125 آخرين، بينهم قائد أحد القطارين.
وثمن الحزب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق في الحادث، مؤكدًا ضرورة أن يكون التحقيق شاملًا ومستقلًا، وألا يقتصر على تحميل المسؤولية لصغار الموظفين أو عمال التحويلات، وإنما يمتد إلى مراجعة السياسات الإدارية وآليات الرقابة والحوكمة داخل منظومة النقل، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية عن تكرار الحوادث.
وأشار الحزب إلى أن وقوع الحوادث لم يتوقف منذ تولي وزير النقل منصبه في مارس 2019، عقب حادث محطة مصر، الذي دفع الوزير السابق إلى الاستقالة، معتبرًا أن استمرار الكوارث دون محاسبة سياسية واضحة يطرح تساؤلات بشأن آليات إدارة القطاع ومدى فاعلية منظومة المساءلة.
واستشهد الحزب ببيانات النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، التي سجلت 535 حالة وفاة نتيجة حوادث السكك الحديدية، من بينها 39 وفاة في الحوادث المباشرة، و491 في حوادث الأشخاص، و5 حالات بين العاملين بالهيئة، إلى جانب 590 مصابًا.
ولفت إلى ارتفاع ضحايا حوادث الطرق خلال العام نفسه إلى 5829 متوفى، بزيادة بلغت 10.8% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 44699 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 476126 حالة طوال فترة تولي الوزير الحالي، وفقًا للأرقام التي أوردها الحزب.
وانتقد الحزب ما وصفه باستمرار نهج تحميل المسؤولية لصغار العاملين، مع غياب المحاسبة على المستوى السياسي والإداري، مؤكدًا أن التحقيقات لا يمكن أن تحقق أهدافها إذا اقتصرت على أخطاء فردية، دون مراجعة شاملة لأوجه القصور في إدارة المرفق، أو إذا تولت الجهة المسؤولة عن المنظومة تقييم أدائها بنفسها.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أشار الحزب إلى إعلان وزير النقل في مارس 2026 أن القروض المخططة لتمويل مشروعات الوزارة تبلغ نحو 18 مليار دولار، معتبرًا أن حجم الاقتراض يفرض ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية بشأن إدارة المشروعات وأولويات الإنفاق، ومدى انعكاسها على تحسين الخدمات وضمان سلامة المواطنين.
وأكد الحزب أنه لا يتجاهل ما شهدته قطاعات الطرق والمحاور والموانئ والسكك الحديدية من مشروعات تطوير، لكنه شدد على أن تقييم الإنجازات يجب أن يرتبط بقدرتها على حماية أرواح المواطنين، وليس فقط بحجم الإنشاءات والمشروعات المنفذة، مشيرًا إلى أن حماية حياة الإنسان يجب أن تظل المعيار الأساسي لنجاح أي منظومة خدمية.
مطالب رئيسية للحزب
وحدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ثلاثة مطالب للتعامل مع تداعيات الحادث وإصلاح منظومة النقل، أولها إقالة المهندس كامل الوزير من منصبه وتحميله المسؤولية السياسية عن الحوادث المتكررة خلال فترة توليه الوزارة.
كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتولى الكشف عن ملابسات حادث قطاري العياط، وإعلان نتائج التحقيق كاملة للرأي العام، مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أُغلقت دون مساءلة.
وشدد الحزب على ضرورة إنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل، لا تخضع لوزارة النقل، تتولى التحقيق الفني في الحوادث، ومراقبة معايير السلامة، وإصدار تقارير دورية معلنة تضمن الشفافية والمساءلة.