تتجه وزارة العمل إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية وربط منظومة التشغيل والتدريب باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وفتح مسارات جديدة أمام الشباب في الوظائف الرقمية والعمل الحر.
وتستعد الوزارتان لتنفيذ خطة مشتركة للتطوير المؤسسي الرقمي بوزارة العمل والمديريات ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني في مختلف المحافظات، إلى جانب إطلاق برامج للتأهيل الرقمي تستهدف العاملين والخريجين والباحثين عن عمل، بما يتواكب مع التحولات المتسارعة في طبيعة الوظائف واحتياجات أصحاب الأعمال.
وجاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحسن رداد وزير العمل، بهدف دعم التحول الرقمي داخل منظومة العمل، وتنمية المهارات الرقمية، ونشر الثقافة الرقمية، وربط التدريب بمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
خدمات إلكترونية
وقال رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون مع وزارة العمل يركز على مسارين أساسيين، أولهما تطوير الأداء المؤسسي الرقمي داخل الوزارة ورفع قدرات العاملين، والثاني توسيع برامج بناء القدرات الرقمية للشباب وتأهيلهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن التعاون يستهدف ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يساعد الخريجين والباحثين عن وظائف على اكتساب المهارات المطلوبة ورفع قدرتهم على المنافسة، مع التركيز بصورة متزايدة على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأشار إلى أن الوزارتين تعملان على إتاحة المزيد من خدمات وزارة العمل عبر منصة مصر الرقمية، بعد إطلاق خدمة «كعب العمل» إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية ويتيح للمواطن الحصول على الخدمة بصورة أكثر سهولة.
تشغيل رقمي
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التعاون مع وزارة الاتصالات يستهدف نقل منظومة العمل والتدريب إلى مسار رقمي أكثر تكاملًا، مع التوسع في الخدمات الإلكترونية وربط التأهيل باحتياجات الشركات وأصحاب الأعمال.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في رقمنة خدمات جديدة، من بينها شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، إلى جانب الاستعدادات لإطلاق «منصة العمل الرقمية»، التي تستهدف تعزيز الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الوزارة للتعامل مع أنماط العمل الجديدة، وفي مقدمتها العمل الحر والعمل عبر المنصات الرقمية، مع وضع أطر تضمن تحقيق التوازن بين إتاحة فرص جديدة للشباب وحماية حقوق العاملين.
مهارات رقمية
ولا يقتصر التعاون على رقمنة الخدمات الحكومية، إذ تتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ برامج تدريبية متعددة المستويات لتنمية المهارات الرقمية للعاملين بوزارة العمل، ورفع كفاءة الأداء، ونشر الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
كما تمتد برامج التأهيل إلى الخريجين والباحثين عن عمل ورواد مكاتب العمل والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال مسارات تدريبية تبدأ من أساسيات الثقافة الرقمية وتصل إلى مهارات أكثر تخصصًا، مع إتاحة برامج مؤهلة للحصول على شهادات دولية معتمدة.
وتشمل البرامج التوعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب إعداد متدربين متميزين للعمل كسفراء رقميين والمساهمة في نشر الثقافة الرقمية داخل مجتمعاتهم المحلية.
فرص رقمية
ويستهدف محور التمكين الاقتصادي الرقمي مساعدة الخريجين والباحثين عن عمل ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استخدام الأدوات الرقمية في تطوير أعمالهم، والاستفادة من المنصات والأسواق الرقمية، وتنمية مهارات العمل الحر وإدارة المحتوى وغيرها من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا.
وأكدت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، وإنما يحتاج إلى تطوير الثقافة المؤسسية ورفع قدرة العاملين على استخدام الأدوات الرقمية بكفاءة وأمان.
وأوضحت أن برامج التعاون ستُنفذ بصورة تدريجية، تبدأ بالتوعية والثقافة الرقمية، ثم بناء المهارات والتعامل مع التقنيات الحديثة وصولًا إلى التمكين الاقتصادي الرقمي، مع الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب العمل ومراكز التدريب المهني للوصول إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.
وتعكس المذكرة توجهًا نحو دمج التحول الرقمي في منظومة العمل بصورة أوسع، بحيث لا تقتصر الرقمنة على تحويل الخدمة الورقية إلى إلكترونية، وإنما تمتد إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات، وتأهيل العاملين، وربط التدريب بالتوظيف، وتهيئة الشباب للتعامل مع سوق عمل يتغير بصورة متسارعة بفعل التكنولوجيا والمنصات الرقمية.
أقرأ أيضاً:
العصر الرقمي يهدد التجربة الإنسانية في خوارزميات
كيف أصبحت التكنولوجيا السلاح الأهم بحروب العصر الرقمي؟