تستقبل عروس البحر الأبيض المتوسط فصل الصيف بقلب مفتوح وأمواج تحتضن الملايين من عشاقها القادمين من شتى بقاع الجمهورية، في ملحمة بشرية زحفت فيها جحافل المصطافين ينشدون من شواطئها برداً وسلاماً، ويهرعون إلى ظلالها هرباً من لظى درجات الحرارة الحارقة. وفي غضون أيام معدودات، تدافعت الأمواج البشرية صوب شواطئها حتى تخطت حاجز المليون ونصف المليون مصطاف، ليضع هذا التدفق الاستثنائي المدينة الساحلية أمام اختبار تنفيذي ورقابي غير مسبوق، مثلما يبرهن في الوقت ذاته على تربع الإسكندرية على عرش السياحة الداخلية في مصر، كقبلة أولى تشرئب إليها قلوب الطامحين في النجاة من هجير الصيف مهما تعددت أمامهم المقاصد والبدائل.
إن تسجيل نسبة إشغال بلغت 100% في عدد كبير من شواطئ القطاع الشرقي يعكس حجم الثقة والمحبة التي يكنها المواطن المصري لهذه المدينة التاريخية. غير أن هذا الزحام المليوني المبهج يحمل خلف كواليسه عبئاً ثقيلاً يقع على كاهل الأجهزة التنفيذية، التي تجد نفسها مطالبة بتوفير بيئة آمنة، وضمان تقديم خدمات تليق بكرامة المواطن وزوار المحافظة. من هنا، جاءت التحركات السريعة والتوجيهات الحاسمة لتبرهن على أن إدارة الأزمات والمواسم الكبرى في المحافظة لا تُترك للمصادفة، بل تخضع لخطط مدروسة ومنظومة رقابية متكاملة تعمل على مدار الساعة لضمان الانضباط الكامل على طول خط الكورنيش.
طوارئ قصوى
أمام هذا المشهد البشري المهيب، أعلن المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع شواطئ المحافظة بلا استثناء؛ حيث إن هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري روتيني، بل كان بمثابة جرس إنذار لكافة الأحياء والجهات المعنية بضرورة النزول إلى الشارع وتكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية. وشدد المحافظ في تعليماته الصارمة لغرف العمليات على ضرورة التعامل الفوري واللحظي مع أي مخالفة قد تعكر صفو المصطافين، مؤكداً أنه لا تهاون ولا تراخي في تطبيق القواعد المنظمة للعمل بالشواطئ، وأن الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم هو الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر اقتصادي أو استثماري.
وفي إطار ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع، واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تنفيذ خطتها الميدانية الموسعة بانتشار مكثف للمراقبين والمفتشين على طول الساحل السكندري. وامتدت هذه الرقابة الصارمة لتشمل القطاعين الشرقي والغربي، مع التركيز الخاص على الشواطئ المفتوحة للتأكد من الجاهزية التامة لأفراد الإنقاذ وتواجد الغطاسين في مواقعهم المحددة، إلى جانب مراجعة كفاءة معدات الإنقاذ البحري السريع. ولم تقتصر الجولات الميدانية على الشواطئ المؤهلة فحسب، بل شملت المرور الدوري الحازم على الشواطئ المغلقة التي تحظر الدولة النزول إليها نظراً لخطورة تياراتها المائية؛ وذلك بهدف منع المواطنين من المخاطرة بأرواحهم في تلك المناطق الوعرة تحقيقاً لسلامتهم.
بالتوازي مع الإجراءات الأمنية والوقائية، أظهرت محافظة الإسكندرية وجهاً إنسانياً حضارياً من خلال اهتمامها البالغ بالبعد المجتمعي ودمج كافة فئات المجتمع في الأنشطة الترفيهية؛ إذ تجلى ذلك بوضوح في الرعاية الاستثنائية التي حظي بها شاطئ “أبطال التحدي”، حيث استقبل الشاطئ وفداً يضم 75 فرداً من ذوي الهمم. وقد وفرت الأجهزة التنفيذية لهم كافة أوجه الدعم واللوجستيات ووسائل الراحة والأمان، لتمكينهم من الاستمتاع بيوم ترفيهي متكامل دون أي عوائق، وهو ما يؤكد حرص المحافظة على أن تكون شواطئ الإسكندرية متاحة وبالمجان للجميع، تجسيداً لقيم التكافل والعدالة الاجتماعية.
حسم رقابي
لم تكن الحملات التفتيشية مجرد جولات استعراضية، بل أسفرت الحركة الرقابية المكثفة عن رصد وتوقيع عقوبات رادعة حيال المخالفات التي ارتكبها بعض المستأجرين والزوار على حد سواء. ونجح المفتشون في تفعيل القانون بحسم، حيث شملت الضبطيات مصادرة “الشيش” والأدوات المحظورة التي تضر بالصحة العامة للمصطافين وتلوث البيئة الشاطئية، فضلاً عن ضبط مواد ممنوعة وإخراج حائزيها فوراً من نطاق الشاطئ لضمان سكينة العائلات. ولم تتوانَ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في حماية جيوب المواطنين من الجشع، حيث تم إلزام عدد من المستأجرين برد فروق أسعار التذاكر مباشرة للرواد بعد ثبوت تلاعبهم بالتسعيرة الرسمية المقررة من المحافظة.
وفي ذات السياق، أجبرت الحملات المستأجرين المخالفين على تصحيح أوضاعهم فوراً فيما يتعلق برفع الرايات التحذيرية المطابقة لحالة البحر، وتحديث لوحات الأسعار بوضوح، وإبراز أرقام الشكاوى في أماكن ظاهرة للمترددين. كما شهدت الجولات التفتيشية؛ استرداد الرسوم المادية التي تم تحصيلها بدون وجه حق بالمخالفة للقانون مقابل استخدام دورات المياه، مع تحرير مذكرات رسمية قانونية بكافة التجاوزات المكتشفة تمهيداً لرفعها للمستشار القانوني للمحافظة لاتخاذ الإجراءات الرادعة التي قد تصل إلى فسخ التعاقد مع المستأجرين المستغلين، بما يحفظ هيبة الدولة وحقوق المواطنين البديهية.
ولأن نجاح المنظومة الرقابية يعتمد بالدرجة الأولى على الشراكة الواعية بين المواطن والجهاز التنفيذي، وضعت المحافظة قنوات اتصال مباشرة وساخنة لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار الساعة. ودعت المحافظة المواطنين عبر صفحتها الرسمية على تطبيق فيسبوك إلى عدم الاستسلام لأي ابتزاز أو استغلال من قبل عمال الشواطئ، وسرعة التواصل مع مسؤولي القطاعات عبر الأرقام المخصصة لكل منطقة.