في وقت تشهد فيه المنطقة، تحديات جيوسياسية واضطرابات متسارعة، أثرت بشكل مباشر على حركة السفر العالمية، تحاول مصر إعادة تقديم نفسها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية استقرارا، وقدرة على جذب الاستثمارات والسائحين، مستفيدة من بنيتها التحتية الحديثة، وتنوع منتجاتها السياحية، و تحركاتها الدولية المكثفة لدعم القطاع.
حدث دولي
وفي هذا الإطار، استضافت مصر فعاليات الحدث الدولي رفيع المستوى، للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، على متن رحلة بحرية عبر قناة السويس، وعدد من المدن والموانئ المصرية، بمشاركة 300 من كبار قادة صناعة السياحة والسفر حول العالم،، بينهم وزراء ورؤساء هيئات سياحية دولية ورؤساء شركات كبرى ومسؤولو القطاع الخاص.
وجاء تنظيم الحدث تحت رعاية مجلس الوزراء ، وبمشاركة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في رسالة تحمل أبعاداً سياسية، واقتصادية تتجاوز مجرد استضافة فعالية سياحية.
رسالة استقرار للعالم
اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي، وفي هذا التوقيت تحديدا، يعكس رغبتها في توجيه رسالة مباشرة للأسواق الدولية مفادها، أن المقصد السياحي المصري لا يزال قادراً على استقبال الحركة السياحية العالمية، رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على عدد من الأسواق والممرات الجوية في المنطقة.
من جانبه أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ، أن الدولة تواصل العمل على استعادة حركة السفر، والطيران بالتعاون مع الحكومات والجهات المعنية، مشدداً على أهمية الإدارة الفعالة للأزمات، وتحديد الأولويات في ظل الظروف الراهنة.
وأشار، إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين تجربة السائح، ورفع معدلات الرضا، وتعزيز تنافسية المقصد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً، أن استراتيجية الوزارة الحالية ترتكز على إبراز التنوع الكبير الذي تتمتع به مصر، سواء في السياحة الثقافية أو الشاطئية أو البيئية أو الترفيهية.
السياحة كأداة دعم اقتصادي
وفي السياق ذاته، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أرقاما تعكس النمو المتسارع للقطاع السياحي، مؤكدًا أن السياحة أصبحت أحد أهم محركات الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.
واضاف أن قطاع السياحة حقق متوسط نمو بلغ نحو 25.2% عقب جائحة كورونا، كما ارتفعت أعداد السائحين إلى 17.4 مليون سائح خلال العام المالي 2024/2025، فيما سجلت الإيرادات السياحية نحو 16.7 مليار دولار.
وأكد أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، في النمو الاقتصادي، وعلى رأسها قطاع السياحة، باعتباره مصدرًا رئيسياً للنقد الأجنبي وفرص العمل.
كما أشار، إلى أن تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من أوروبا الغربية وآسيا، ساهم في تعزيز مرونة القطاع وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، وهو ما يساعد على مواجهة التقلبات الدولية.
دبلوماسية سياحية
ويرى مراقبون، أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل نوعاً من “الدبلوماسية السياحية”، حيث تسعى مصر من خلاله إلى تعزيز صورتها الذهنية دولياً، ليس فقط كوجهة سياحية تاريخية، ولكن أيضًا كدولة مستقرة تمتلك قدرة تنظيمية وبنية تحتية قادرة على استضافة الأحداث الدولية الكبرى.
كما حملت الفعالية رسائل رمزية مهمة، خاصة مع تنظيمها على متن رحلة بحرية تمر عبر قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية عالمياً، بما يعكس ثقة الدولة في قدرتها على تأمين وتنظيم الفعاليات الدولية رغم التحديات الإقليمية.
وشهد الحدث، إبراز واضح للقوة الناعمة المصرية، من خلال تقديم نماذج مستنسخة من مركب الملك خوفو وقناع الملك توت عنخ آمون، كهدايا تذكارية لضيوف الفعالية، في ربط مباشر بين الحضارة المصرية القديمة وخطط الترويج السياحي الحديثة.
رهان على المستقبل
وتراهن الحكومة خلال المرحلة المقبلة، على استمرار نمو القطاع السياحي، بالتوازي مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والتوسع في جذب الاستثمارات الفندقية والسياحية، والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات.
ويبدو أن القاهرة تسعى لاستغلال كل حدث دولي كبير لإعادة التأكيد، على أن السياحة المصرية ما تزال قادرة على المنافسة، وأنها تملك من عناصر الاستقرار والتنوع ما يؤهلها للحفاظ على مكانتها، كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة.