كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل مراجعة الوزارة لملف شركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل المثار حول نسب الشراكة بين النادي والمستثمر، والإجراءات القانونية المطلوبة لإجراء أي تعديلات على هيكل المساهمين، مؤكدًا أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي إجراءات خاصة بتعديل نسب الشراكة، وأن الملف يخضع حاليًا لمراجعة قانونية شاملة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال محمد الشاذلي، إن النص القانوني لم يحدد بشكل واضح ما إذا كانت الجمعية العمومية المختصة بالموافقة على هذه الإجراءات عادية أم غير عادية، وهو ما تسبب في اختلاف التفسيرات القانونية، موضحًا أن هناك وجهة نظر ترى ضرورة انعقاد جمعية عمومية غير عادية، نظرًا لطبيعة القرار وأهميته واختصاصات الجمعيات العمومية وفقًا للوائح الرياضية.

موقف وزارة الرياضة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع، ولذلك يتطلب الملف دراسة قانونية لتحديد الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها، مشيرًا إلى أن الوزير طلب بالفعل الاطلاع على ملف شركة الزمالك، وعقد اجتماعًا مع المختصين القانونيين بالوزارة لمراجعة جميع التفاصيل، والتأكد من مدى توافق الإجراءات المتخذة مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي.

وشدد الشاذلي على أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن الإجراءات الخاصة بتعديل نسب الشراكة في شركة الزمالك لكرة القدم، موضحًا أن اعتماد الجهة الإدارية لا يتم إلا بعد استكمال جميع الخطوات القانونية المطلوبة، وأن تحرك الوزير مبكرًا يستهدف مراجعة الملابسات والتفاصيل كافة، لتجنب اتخاذ أي إجراءات قد تتضمن مخالفات قانونية، قبل الوصول إلى قرار نهائي بشأن الملف.

وتابع أن وجود شركة قائمة بالفعل داخل نادي الزمالك يثير عددًا من التساؤلات المتعلقة برأس مال الشركة الحالي، ونسبة مساهمة النادي، وآلية تقييم الشركة قبل إجراء أي تعديلات على نسب المساهمين، لافتًا إلى أن شركات الخدمات الرياضية تخضع للقواعد المنظمة للشركات المساهمة، وأن دور شركة كرة القدم يتمثل في إدارة وتسويق النشاط الكروي، وليس بيع أصول النادي أو التصرف فيها.

المستثمرون والرقابة القانونية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن دخول مستثمرين في شركة كرة القدم لا يعني خروجها من الرقابة أو المتابعة، إذ تظل خاضعة للقواعد القانونية والرقابية المنظمة لعملها، مؤكدًا أن الجدل الدائر حول شركة الزمالك لا يتعلق فقط بنسبة مساهمة النادي، وإنما يمتد إلى الإجراءات القانونية المطلوبة، وطبيعة الجمعية العمومية المختصة، ودور الوزارة في مراجعة واعتماد التعديلات.

تجربة بتروجيت الاستثمارية

واستشهد الشاذلي بتجربة شركة بتروجيت في الاستثمار الرياضي، مؤكدًا وجود تشابه كبير بينها وبين ملف شركة الزمالك لكرة القدم، حيث قامت التجربة على شراكة بين النادي والمستثمر، مع احتفاظ النادي بنسبة 51% مقابل 49% للطرف الآخر، موضحًا أن هذه الشراكة لم تمنح المستثمر حق الاستحواذ على أصول النادي أو الملعب أو المباني، كما لم تسمح له بالسيطرة المنفردة على قطاع الكرة والتصرف فيه دون ضوابط.

صلاحيات مجلس الزمالك

وأضاف أن العلاقة بين النادي والمستثمر في تجربة بتروجيت كانت محكومة باتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم، تحددان صلاحيات كل طرف، مشيرًا إلى أنه في حالة الزمالك يظل مجلس الإدارة صاحب السلطة في إدارة حقوق النادي وفقًا للاتفاق المبرم مع المستثمر، بينما تتولى الوزارة متابعة الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية للأندية، ومراجعة القرارات الصادرة عن مجالس إداراتها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن قرارات مجالس إدارات الأندية يتم إرسالها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من انعقاد الاجتماع، لمراجعتها وإبداء الملاحظات بشأنها حال وجود أي مخالفة قانونية، مؤكدًا أن الوزير يجري حاليًا مباحثات مع الشؤون القانونية والمختصين بالوزارة لمراجعة ملف شركة الزمالك، وقد تنتهي الدراسة إلى سلامة الإجراءات المتبعة أو وجود ملاحظات تستوجب تصحيحها.

موعد الجمعية العمومية

وبشأن الخطوات المقبلة، أوضح الشاذلي أن نادي الزمالك أعلن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر، ومن المنتظر عرض تفاصيل الصفقة أمام أعضاء الجمعية العمومية، بما يتضمن التقييم المالي لشركة كرة القدم، وحجم مساهمة المستثمر، ونسب الشراكة بين الطرفين، حتى يكون أعضاء الجمعية على دراية بالتفاصيل المتعلقة بالملف قبل اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

واختتم المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم شركة كرة القدم لا يمكن أن يكون مجرد تقدير شخصي من مجلس الإدارة، وإنما يجب أن يتم من خلال جهات معتمدة ومتخصصة، مشيرًا إلى وجود دور للجهات الحكومية والبنوك المعتمدة في عملية التقييم، لضمان سلامة الإجراءات المالية والقانونية المتعلقة بشركة الزمالك لكرة القدم.