في خطوة تعكس تشديد الرقابة على القطاع السياحي، واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تمارس الأنشطة السياحية بالمخالفة للقانون، حيث تمكنت من ضبط وغلق 2063 كيانًا غير مرخص في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، والتي تختص بالتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة في مجالي السياحة والآثار، بهدف تنظيم السوق السياحي وحماية حقوق السائحين والشركات العاملة بشكل قانوني.
حملات موسعة
وكثفت الإدارة المركزية لشركات السياحة، من خلال وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية، حملاتها التفتيشية في المحافظات المختلفة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، حيث تم رصد عدد كبير من الكيانات التي كانت تمارس أنشطة تنظيم الرحلات والبرامج السياحية وبرامج الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة والآثار.
وفي هذا السياق، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، أن اللجان التفتيشية الموسعة ضمت مفتشي الإدارة المركزية لشركات السياحة، وتم إيفادها إلى مختلف المحافظات لرصد الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
إجراءات قانونية
وعقب ضبط تلك الكيانات، قام مفتشو الوزارة بتحرير محاضر قانونية ضد أصحابها والقائمين عليها، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما تم استصدار قرارات بالغلق الإداري لمقار هذه الكيانات بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، إلى جانب إخطار مصلحة الضرائب بأسماء ومقار الجهات المخالفة لاتخاذ الإجراءات الضريبية والقانونية اللازمة بحقها.
ومن ناحية أخرى، تمكنت اللجان من ضبط عدد من الكيانات التي سبق صدور قرارات بغلقها إداريًا، لكنها عاودت ممارسة نشاطها بعد فض الأختام الموضوعة عليها. وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك المخالفات.
حماية السائح
وتأتي هذه الجهود ضمن الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، الذي يستهدف ضمان جودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وحماية حقوق شركات السياحة المرخصة من المنافسة غير المشروعة.
كذلك تسعى الوزارة إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها السائح أو المواطن عند التعامل مع جهات غير معتمدة، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الرحلات والبرامج السياحية أو رحلات الحج والعمرة.
ولهذا، دعت وزارة السياحة والآثار المواطنين والزائرين إلى عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتأكد من قانونية الشركات المنظمة للرحلات قبل التعاقد معها، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا للحصول على خدمات سياحية آمنة وموثوقة.
رقابة مستمرة
وفي إطار استكمال هذه الجهود، أكدت الوزارة أن وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية ستواصل تنفيذ حملات المرور الدورية على المقار التي سبق غلقها إداريًا، للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق وعدم استئناف النشاط بالمخالفة للقانون.
كما تواصل اللجنة المختصة دراسة الإجراءات والآليات التي من شأنها تعزيز الرقابة على السوق السياحي، إلى جانب اقتراح برامج توعية وتعديلات قانونية تسهم في الحد من ظاهرة الكيانات غير المرخصة، بما يدعم استقرار القطاع السياحي ويحافظ على سمعته وجودة خدماته