
أثار قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500، اعتبارًا من أول يناير 2027، حالة من الجدل بين الأوساط البرلمانية والحزبية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه عدد من النواب والسياسيين القرار خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، حذرت أصوات أخرى من أن الزيادة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتحقيق العدالة الاجتماعية أو توفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للأجور.
من جانبه أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالقرار، مبينا أنه يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، كما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاحتياجات المعيشية للمواطنين.
وقال كشر: القرار يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن تحسين دخول المواطنين، وفي إطار مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت وضع مستهدف للوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعكس تبني الدولة رؤية طويلة الأجل لتحسين مستويات الدخول، وتوسيع نطاق الاستفادة من ثمار التنمية الاقتصادية.
وأضاف: أهمية القرار تتجاوز الزيادة المباشرة في دخول العاملين، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل، وهو ما يجعله شريكًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تحسين أجور العاملين بهذا القطاع يسهم في تعزيز القوة الشرائية، وتنشيط الطلب المحلي، ودعم حركة الأسواق، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن تحسين الأجور، يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير القاعدة الإنتاجية وتوسيع الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل، حيث أن الصناعة الوطنية، تمثل أحد المحركات الأساسية لاستدامة هذه السياسات، عبر زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، بما يخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد ويوفر موارد قادرة على دعم التحسين المستمر لدخول العاملين.
ولفت، إلى أن الموافقة على حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بنظام العمل لبعض الوقت عند 34 صافيًا، تعكس توجهًا نحو توسيع نطاق الحماية ليشمل أنماط التشغيل المختلفة، وتعزيز حقوق العاملين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق العمل.
وشدد، على أهمية ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد للأجور، وتعزيز التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع، موضحًا أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن الاستثمار في الصناعة والإنتاج والإنسان يمثل معًا الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.
الزيادة لا تكفي
أوضح شعبان خليفة، عضو المجلس الرئاسي ورئيس هيئة مطالب المواطنين بحزب المحافظين، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، يمثل زيادة مطلوبة، لكنه لا يكفي وحده لتحقيق العدالة الاجتماعية أو ضمان حياة كريمة للعامل وأسرته، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتراجع القوة الشرائية للأجور.
وتساءل خليفة: على أي أساس اقتصادي واجتماعي حددت الحكومة مبلغ 8500 جنيه؟ وأين الدراسات التي تقارن الأجر بتكاليف المعيشة واحتياجات الأسرة ومعدلات التضخم؟، مبينا أن المادة 102 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ألزمت المجلس القومي للأجور، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
وتابع: القضية الأكثر خطورة تتعلق بتشكيل المجلس القومي للأجور؛ إذ حددت المادة 101، 6 ممثلين عن العمال و6 عن أصحاب الأعمال، بينما تضم الكتلة الحكومية رئيس المجلس وعددًا من الوزراء وممثلي الجهات الرسمية، وهو ما يطرح تساؤلًا جديًا حول مدى تحقق التوازن الفعلي في صناعة القرار، وما إذا كانت مشاركة العمال مؤثرة أم مجرد تمثيل شكلي؟.
ولفت، إلى أن المادة 103 من القانون، منحت رئيس المجلس صوتًا مرجحًا عند تساوي الأصوات، الأمر الذي يستوجب إقرار ضمانات أكبر للشفافية، من خلال إعلان محاضر الاجتماعات، وأسماء ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ومواقفهم من القرارات، إلى جانب نشر الدراسات التي استند إليها المجلس في تحديد الحد الأدنى للأجور.
وقال: الأجر ليس مجرد رقم تعلنه الحكومة، وإنما قيمة اقتصادية واجتماعية يجب أن تكفل للعامل حياة كريمة، إذ لا يجوز أن تُتخذ القرارات المتعلقة بمصير ملايين العمال داخل مجلس لا يمتلك ممثلوهم فيه وزنًا عدديًا يوازي الكتلة الحكومية.
وأضاف: المطلوب ليس زيادة على الورق، وإنما عدالة في الأجر، وتوازن في صناعة القرار، ورقابة حقيقية على التنفيذ.
حماية الأجر الحقيقي
وانتقد خليفة، الاكتفاء بعلاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، دون وجود آلية تضمن مواكبتها لمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، متسائلًا: كيف يمكن حماية الأجر الحقيقي للعامل إذا كانت الزيادة السنوية لا تلاحق الارتفاع الفعلي في الأسعار؟.
وشدد، على أن مسؤولية الحكومة لا تنتهي بإعلان الحد الأدنى للأجور، وإنما تبدأ بضمان تطبيقه، وفقًا للمادتين 104 و105 من قانون العمل، عبر التفتيش والرقابة وتوقيع الجزاءات على المنشآت المخالفة.
وأشار خليفة، إلى أن المادتين 13 و27 من الدستور، تلزمان الدولة بحماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وضمان حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة.
بدوره، أشار النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في تعليقه على رد وزير المالية بشأن سؤاله البرلماني حول تعديل الأجور، إلى أن القضية لا تتوقف عند الأرقام المعلنة بل بمدى انعكاسها الفعلي على مواجهة أعباء المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح، أن القضية لا تتوقف عند حجم المخصصات المالية أو نسب الزيادة المعلنة، وإنما تمتد إلى مدى انعكاس هذه الإجراءات بصورة فعلية على دخول العاملين وقدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، فالعبرة ليست بالأرقام وحدها، بل بمدى تحقيق الهدف الأساسي من تحسين الأجور، وهو تعزيز القدرة الشرائية وضمان تناسب الدخل مع تكاليف الحياة.
