أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان ورقة سياسات بعنوان “تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021” من منظور حقوق الإنسان، تتناول آثار تطبيق القانون المتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتطرح توصيات لتحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وسلامة بيئة العمل وصون حقوق العاملين.
وتأتي الورقة نتاجًا لمسار من الحوار والتشاور أطلقه المجلس لتقييم آثار تطبيق القانون بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء العمل به، شمل جلسة موسعة بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والسلطة التشريعية والنقابات والمجتمع المدني والخبراء، إلى جانب تحليل 121 استجابة لاستمارة رصد الخبرات التطبيقية، وعقد جلسة استماع لأشخاص سبق تطبيق القانون عليهم أو تأثروا به.
وخلصت الورقة، إلى أهمية الحفاظ على الهدف الأساسي للقانون في حماية المرافق العامة والمواطنين من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، مع ضرورة تطوير بعض جوانب التطبيق لضمان الدقة والعدالة والتناسب.
وحددت في مقدمتها ضمانات سلامة إجراءات الفحص والتحليل، ووضوح الإجراءات وإحاطة العاملين بحقوقهم، وفاعلية آليات التظلم والمراجعة والانتصاف.
كما طرحت الورقة، توصيات لتعزيز التناسب بين طبيعة الواقعة والآثار الوظيفية المترتبة عليها، ودراسة إتاحة مسارات للعلاج والتأهيل والتعافي وإعادة الإدماج الوظيفي في الحالات المناسبة، مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأسرية التي قد تترتب على فقدان الوظيفة، وتطوير آليات المتابعة والتقييم الدوري للقانون.
وأكد المجلس، أن حماية المصلحة العامة وصون حقوق الإنسان ليسا هدفين متعارضين، بل متكاملين، وأن فعالية التشريعات لا تقاس فقط بتحقيق أهدافها، وإنما أيضًا بعدالة إجراءات تطبيقها وتناسب آثارها واحترامها لحقوق الأفراد.
ويعتزم المجلس، مواصلة الحوار مع الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة لبحث التوصيات الواردة في الورقة وسبل الاستفادة منها في تطوير التطبيق والإطار التشريعي، بما يعزز تحقيق أهداف القانون وضماناته الحقوقية.
وتتاح ورقة السياسات كاملة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.