تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون “تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات”.
وأوضح النائب، أن الغرض من مشروع القانون، هو إعادة تفعيل دور اتحاد الطلاب وتوسيع مجالات عملها عبر استحداث لجان مع إمكانية إضافة لجان نوعية علاوة على ما ذُكر بالقانون, بجانب إحكام وتنظيم عمل الأسر والأنشطة الطلابية داخل الجامعات، فضلاً عن الربط بين عمل لجان الاتحاد والجهات الحكومية للاستفادة من المبادرات والبرامج الحكومية وإتاحة مشاركة الاتحادات الطلابية في طاولة صناعة القرار مع الجهات الحكومية المعنية، وتنظيم الأمور المالية والإدارية، بما يضمن الاستفادة من أموال الاتحاد فيما خُصص لها بموجب هذا القانون وغيرها من الأهداف التي تخدم العمل الطلابي داخل الجامعات.
وأضاف: انطلاقًا من رؤية مصر 2030، وتوجه الدولة نحو بناء الإنسان وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف أيضاً لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات وعدم استقرار عملها.
وتابع: يهدف المشروع كذلك تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات، إلى العديد من الأهداف أهمها ما يلي: تعزيز دور الاتحادات والأسر الطلابية داخل الجامعات، والمشاركة الفعالة في صنع القرار داخل الجامعة, وأيضا تنمية مهارات القيادة الطلابية والعمل الجماعي, بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب في مرحلة الدراسة الجامعية لخدمة الوطن.