وافق مجلس الشيوخ، نهائياً، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025.
وتضمن القانون في مادته الأولى، أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما تضمنت المادة الثانية، أنه تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
وأوضح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تعديلات القانون، تهدف ألى الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها، فضلاً عن العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، مطالباً بمد العمل بالقانون لمدة سنتين، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات.
وتابع وكيل المجلس: النظام الضريبي يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مبيناً أن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة.