أثار حادث حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، وما أسفر عنه أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، غضب عدد من نواب البرلمان، مطالبين بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق، مشيرين إلى أن التطوير الحقيقي لا يقاس بحجم الإنفاق أو ما يعلن من مشروعات، وإنما بقدرته على حماية الإنسان، وصون حياته، وتوفير مستوى الأمان الذي يحق للمواطن أن ينتظره في تنقله اليومي.
وقال النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين: وراء كل مصاب في هذا الحادث إنسانا له أسرة تنتظره، وبيتا يترقب عودته، وأحلاما تبددت في لحظة لم يكن ينبغي أن تتحول فيها رحلة عادية إلى مأساة وليس من الإنصاف أن نتعامل مع هذه الوقائع باعتبارها أرقاما في بيانات الحوادث، أو أن تنتهي تداعياتها بانتهاء عمليات الإنقاذ ونقل المصابين؛ فحياة المواطنين ليست تفصيلا عابرا في حسابات المرافق العامة، وإنما هي جوهر المسؤولية التي قامت عليها مؤسسات الدولة.
ولفت قرطام، إلى أن العدد الكبير للمصابين، وما قد تنطوي عليه بعض الإصابات من درجات متفاوتة من الخطورة، يضاعف من حجم القلق الإنساني إزاء تداعيات الحادث، ويجعل متابعة الحالة الصحية للمصابين أولوية عاجلة، مع ضرورة توفير الرعاية الطبية اللأزمة لهم، لاسيما الحالات الحرجة، ومواصلة متابعة تطورات الموقف حتى إعلان الحصيلة النهائية للحادث.
وأضاف: حزب المحافظين، ينظر بقلق بالغ إلى تكرار حوادث السكك الحديدية، إذ يرى أن استمرار وقوعها يفرض مراجعة جادة وشاملة لمنظومة إدارة هذا المرفق الحيوي، ويستدعي الانتقال من منطق التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى سياسة وقائية جادة تقوم على رصد المخاطر مبكرا، ومعالجة مواطن الخلل قبل أن تتحول إلى حوادث تهدد حياة المواطنين.
وأشار النائب، إلى أن حزب المحافظين يتمسك بحق الرأي العام في معرفة الحقيقة كاملة، مطالبا بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية ووضوح، وتحديد المسؤوليات دون مواربة أو انتقائية.
فيما تساءل المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن كفاءة منظومة التدريب والصيانة والمتابعة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهل توجد متابعة دائمة لأعمال واكواد السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح المواطنين، ومنع تكرار الحوادث؟.
وطالب منصور، بالإعلان عن الأسباب الحقيقية التى أدت لوقوع هذا الحادث، ومعرفة مدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم وهل تتم اعمال متابعة دورية لها؟
وقال في بيان عاجل موجه للحكومة: وحيث أن الحادث مكرر، فيجب على الوزارة الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها سابقا، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حيث زاد عدد حوادث القطارات آخر 5 أعوام بنسبة 64 %، مما يعنى أن هذا الملف يرجع إلى الخلف ويتطلب إقالة الوزير المسئول سياسيا.
وبدوره أوضح د.فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحكومة أعلنت خلال السنوات الماضية عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والتشغيل، حيث كان من المفترض أن تنعكس هذه الاستثمارات على رفع مستويات الأمان والحد من الحوادث، معتبرًا أن وقوع تصادم بين قطارين يستوجب مراجعة جدية لمدى فاعلية هذه المشروعات وكفاءة تنفيذها.
وشدد البياضي، على أن المسؤولية السياسية لا تتوقف عند إثبات الخطأ الفني المباشر، وإنما تشمل كفاءة الإدارة العليا ومدى قيامها بواجباتها في الإشراف والرقابة ومنع المخاطر، مبينا أنه لا يجوز أن تظل القيادات العليا بمنأى عن المساءلة، بينما تقتصر المحاسبة على المستويات التنفيذية الأدنى.
وقال في طلب إحاطةعاجل موجه للحكومة: ليس مقبولًا أن تتحول المسؤولية عن حوادث القطارات إلى مسؤولية سائق أو عامل تحويلة فقط، بينما يظل المسؤول السياسي عن المنظومة بأكملها بعيدًا عن المحاسبة، فالمسؤولية الوزارية لا تعني الاكتفاء بافتتاح المشروعات والإعلان عن حجم الإنفاق، وإنما تعني أيضًا تحمل نتائج السياسات ومدى نجاحها في حماية أرواح المواطنين.
وطالب، الحكومة بتقديم بيان تفصيلي مدعم بالمستندات عن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير السكك الحديدية منذ تولي الوزير الحالي منصبه، والمبالغ التي أُنفقت بالفعل، ونسب تنفيذ المشروعات، ومدى تأثيرها على معدلات الحوادث.
كما طالب أيضًا، بالكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية لحادث العياط، وحالة نظم الإشارات والتحكم الآلي ووسائل منع التصادم وقت وقوع الحادث، وموقف أعمال الصيانة والتأمين في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وتحديد ما إذا كانت هناك أعطال أو تحذيرات سابقة لم تتم معالجتها.
وشدد البياضي، على ضرورة تقديم كشف شامل بحوادث التصادم والخروج عن القضبان خلال السنوات الماضية، ونتائج التحقيقات السابقة، والتوصيات التي صدرت بشأنها، وما تم تنفيذه بالفعل لمنع تكرارها، إلى جانب تحديد المسؤوليات الإدارية والقيادية عن متابعة إجراءات السلامة والصيانة والرقابة.
كما شدد أيضًا، على ضرورة الكشف عن نتائج المراجعات الفنية المستقلة لمشروعات التطوير وأنظمة الأمان، وتقديم خطة عاجلة ومحددة زمنيًا لمعالجة أوجه القصور، مع إخضاع تنفيذها للمتابعة والرقابة البرلمانية.
وطالب البياضي، صراحة بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق، وتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان نتائجها للرأي العام بشفافية، دون الإخلال باختصاصات جهات التحقيق القضائية.
كما دعا، إلى إجراء مراجعة شاملة لمستويات الأمان على جميع خطوط السكك الحديدية، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين وصرف التعويضات المستحقة للمتضررين، واستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل للمثول أمام مجلس النواب وتقديم بيان عاجل بشأن الحادث والمسؤوليات السياسية والإدارية المترتبة عليه.
ويرى النائب، أن استمرار المسؤولية الوزارية دون مساءلة سياسية فعلية، رغم وقوع حوادث جسيمة تستدعي مراجعة أداء المرفق، يطرح تساؤلات جدية حول فاعلية منظومة المحاسبة الحكومية، ومدى التزام السلطة التنفيذية بمسؤوليتها أمام مجلس النواب.