لم ينهي بيان وزارة السياحة والآثار الجدل المثار بشأن إنشاء كافيتريا جديدة بالقرب من البحيرة المقدسة بمعبد الكرنك، إذ طرحت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية مجموعة من التساؤلات المتعلقة بمدى توافق المشروع مع معايير حماية التراث العالمي، وآليات الموافقة عليه داخل الجهات الأثرية المختصة
ورغم تأكيد وزارة السياحة والآثار أن الكافتيريا الجديدة المقامة داخل نطاق معابد الكرنك جاءت بديلاً للمنشأة القديمة التي أنشئت منذ سبعينيات القرن الماضي، وأنها نفذت وفق اشتراطات فنية و أثرية دقيقة، فإن الجدل حول المشروع لم يتوقف.
تساؤلات الدفاع عن الحضارة
تساءلت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان، عن طبيعة الإجراءات التي سبقت تنفيذ المشروع، خاصة أن معابد الكرنك تقع ضمن النطاق الأثري لمدينة الأقصر المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وطرحت الحملة عدة تساؤلات، من بينها ما إذا كان قد تم إخطار أو الرجوع إلى اليونسكو بشأن المشروع، وما الأسس التي استندت إليها اللجنة الدائمة للآثار المصرية في منح الموافقة، وهل أجريت دراسات تقييم أثر كافية لقياس انعكاسات المشروع على القيمة الأثرية والمشهد البصري للموقع.
كما تساءلت الحملة عما إذا كانت المنشأة الجديدة تتوافق بالكامل مع المعايير الدولية الخاصة بإدارة مواقع التراث العالمي، ومدى تأثيرها المحتمل على أصالة الموقع التاريخي وسلامته البصرية.
تأكيدات الوزارة
في المقابل، تؤكد وزارة السياحة والآثار في بيان لها أن المشروع لا يمثل إنشاء خدمة جديدة داخل المعبد، و انما نقل كافيتريا قائمة منذ عقود من موقعها القديم داخل معبد” طهارقا ” إلى موقع آخر أكثر أماناً، بعد الحريق الذي تعرضت له المنشأة السابقة العام الماضي.
وتوضح الوزارة أن الموقع الجديد يبعد نحو 13 متراً عن البحيرة المقدسة، وأن الكافتيريا نفذت من خلال هيكل خفيف غير دائم وقابل للفك والتركيب، بما يتوافق مع المعايير الدولية للحفاظ على المواقع الأثرية، كما حصلت على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية قبل التنفيذ.
ويعيد الجدل الحالي طرح قضية أوسع تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيمة الأثرية للمواقع التاريخية وتوفير الخدمات اللازمة للزائرين، خاصة في المواقع السياحية الكبرى التي تستقبل أعدادا متزايدة من السائحين سنوياً.