اقتصاد وأعمال

وزير البترول لصوت البلد يكشف موعد افتتاح مشروع الغاز المضغوط

عندما تريد أي دولة في العالم التقدم، تبدأ بالاستثمار ومشاركة الأفكار والمشاريع مع الدول المجاورة، للوصول إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية، خاصة في ظل هذه الفترة التى تشهد حروب بين كثير من الدول، والتى تسببت في إنهيار اقتصاد أكبر الدول، وأثرت على أسعار القمح والوقود، وهما العاملان الأساسيان لبناء اقتصاد أى دولة، لذلك تسعى مصر دائماً إلى تنفيذ المشروعات بينها وبين كثير من الدول العربية والغربية، لمواجهة التضخم، والقضاء على البطالة، وتحسين عجلة الإصلاح الاقتصادى، ومواجهة الآثار السلبية التى قد تؤثر على الاقتصاد المصري. 

كواليس مشروع الغاز الطبيعي المضغوط: 

من جهته قال وزير البترول كريم بدوى،( لصوت البلد ) أن مصر بدأت خلال هذه الفترة أولى خطوات مشروع الغاز الطبيعي المضغوط بينها وبين إفريقيا، لتحقيق التعاون الإقليمى بينهما، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المصري، ودعم الاقتصاد المصري والأفريقي، وتوفير فرص عمل للطرفين، والتصدى للمخاطر الاقتصادية التى قد تواجه الدولتين، وتطوير البنية التحتية لهما، لذلك هو خطوة استراتيجية هامة لكل منهما، وسوف يصبح مصدر طاقة مستدام، ومصدراً رئيسياً لزيادة الصادرات، وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التغيرات التى تحدث في الأسواق العالمية، وارتفاع الأسعار. 

وزير التموين يكشف التفاصيل: 

أكد بدوي أن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذا المشروع، وهى أنه قد يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ومخاطر سياسية واقتصادية، لذلك تسعى الدولتين لتنفيذ هذا المشروع من خلال توفير الموارد اللازمة لذلك، والوصول بهذا المشروع إلى شكل آمن وفعال، والتغلب على التحديات المحتملة وتحقيق خطوات مستقبلية فى آمن الطاقة، وقد بدأت الحكومة منذ وقت طويل في اتفاقيات في استكشاف الغاز الطبيعي في سيناء والصحراء الغربية والشرقية، والبحر الأبيض المتوسط، في عام 2021،حيث توصلت إلى 13 اكتشاف للغاز، ويوجد حوالى 100 مصنع يعتمد على الغاز الطبيعي في مصر.

مزايا الغاز الطبيعي المضغوط: 

 أشار أن مصر تسعى لتوسيع توليد الطاقة القائمة على الغاز فى المستقبل القريب، ويسجل سوق الغاز الطبيعي في مصر معدل نمو قدره 12%، خلال عام، (2024-2029)، وتعتبر أفريقيا عن غيرها من الدول هى الرائدة في اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط، حيث تبلغ قيمته هو وغاز البترول المسال في أفريقيا 28. 1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 9. 1 مليار دولار، بحلول عام 2029،لذلك هو مشروع مربح للغاية ودائماً يشهد نمواً ملحوظاً، ويساهم فى خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء، ودعم البنية التحتية، وتوسيع قدرة مصر على تداول الغاز الطبيعي المحلى والإقليمى، وإعادة ضخ المنتجات إلى الشبكة القومية.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1283

موضوعات ذات صلة

السياسة النقدية تفتح آفاق التعافي

أيمن مصطفى

الاقتصاد المصري يرتقي.. “فيتش” تُثني على الإصلاحات

المحرر

إشادات دولية بوفرة النقد الأجنبي وانتعاش الجنية

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

خبير: زيارة ترامب لدول الخليج تهدف للتعاون الاقتصادي

المحرر

وزير الزراعة يسلم كوادر أفريقية خبرات إنتاج تقاوي الأرز

عمر عزوز