السيد العزونى
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، ليواصل الاحتياطي الأجنبي تسجيل مستويات مرتفعة، مقارنة بـ52.831 مليار دولار بنهاية مارس من العام نفسه.
ويعكس ارتفاع الاحتياطيات الدولية تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير العملات الأجنبية، ودعم احتياجات الاقتصاد، وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية في أبريل
سجل صافي الاحتياطيات الدولية نحو 53.01 مليار دولار في نهاية أبريل 2026، مقارنة بـ52.831 مليار دولار في نهاية مارس.
وبذلك ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي بنحو 179 مليون دولار خلال شهر أبريل، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويأتي هذا الارتفاع بعد وصول الاحتياطيات إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار جهود دعم الاستقرار النقدي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في بداية أبريل الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.
ويأتي تثبيت أسعار الفائدة ضمن توجه السياسة النقدية لمتابعة تطورات التضخم والأسواق المالية، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية.
الإصلاح الاقتصادي يدعم الاحتياطي الأجنبي
خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر نفذت منذ عام 2024 مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت التحول إلى نظام استهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن.
وساعدت هذه الإجراءات، وفق ما أعلنه محافظ البنك المركزي، على تراجع معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% في يناير 2026، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطيات الدولية.
مصر تركز على تعزيز الاحتياطي
أوضح محافظ البنك المركزي أن الظروف الاستثنائية الراهنة تتطلب الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الدولية، مع الاستفادة من التجارب الدولية في التعامل مع المخاطر المالية والنقدية.
وتستهدف هذه السياسة تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ومع وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية أبريل، يواصل البنك المركزي متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية، بما يدعم استقرار القطاع المالي خلال الفترة المقبلة.