تكنولوجيا واتصالاتسليدر

خدعة «السعر على الخاص».. نصب يلتهم مدخراتك

تتحول تجربة التسوق عبر الإنترنت في مصر يومياً إلى كابوس حقيقي يلتهم مدخرات المواطنين، بسبب انتشار صفحات وهمية تتعمد إخفاء أسعار منتجاتها خلف شعار «السعر على الخاص». هذا الغموض المتعمد يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات نصب منظمة، تستغل غياب الرقابة المباشرة لإيقاع المشترين في فخاخ مالية يصعب الخروج منها دون خسائر.

تبدأ القصة غالباً في ساعات الليل المتأخرة، حين تتصفح موظفة شابة مواقع التواصل الاجتماعي وتقع عيناها على إعلان لفستان سهرة أنيق. وعندما تستفسر عن الثمن، تتلقى رداً سريعاً يمنحها خصماً وهمياً ينتهي بنهاية اليوم، بشرط تحويل المبلغ فوراً عبر المحفظة الإلكترونية. وبمجرد إتمام التحويل، تختفي الصفحة تماماً من الفضاء الرقمي، وتضيع أموالها دون أثر.

هذه الواقعة تتكرر بأشكال مختلفة في سوق رقمي موازٍ يعمل بلا عنوان أو سجل تجاري، مما يجعل ملاحقة الجناة أمراً بالغ الصعوبة للمشتري العادي.

أساليب الاحتيال

لا يقتصر الخداع على اختفاء البائعين فحسب، وإنما يمتد ليشمل التلاعب بجودة السلع ومواصفاتها. شاب ثلاثيني اشترى ساعة فاخرة بنصف ثمنها الحقيقي، ليكتشف عند الاستلام أنها قطعة بلاستيكية رديئة لا تساوي شيئاً، وعندما اعترض رفض البائع إرجاعها متهماً إياه بالجهل بقيمة السلعة.

وتتوالى الشكاوى من مواطنين دفعوا ثمن هواتف حديثة وتسلموا حجارة، أو اشتروا مستحضرات تجميل فوصلتهم عبوات فارغة. وتعتمد هذه الصفحات على سرقة صور من مواقع عالمية، وصناعة تقييمات مزيفة عبر حسابات وهمية لإقناع الضحايا بمصداقيتها.. الأخطر من ذلك هو استخدام حيلة «إخفاء السعر» لتحديد ثمن السلعة بناءً على قدرة المشتري الشرائية، وهو ما يحرم المستهلك من حقه الطبيعي في المقارنة والشفافية.

أمام هذه الفوضى، تدخل جهاز حماية المستهلك بحسم، مؤكداً في بيان رسمي أن حجب الأسعار أو الامتناع عن إعلانها يعد مخالفة قانونية صريحة وليس مجرد أسلوب تسويقي. وأوضح الجهاز أن القانون يعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية لضبط المنصات الرقمية.

قواعد الحماية

لضمان عدم الوقوع ضحية لعمليات النصب الإلكتروني، يجب الالتزام بأربع قواعد أساسية تبدأ بالتأكد من هوية البائع وعدم الشراء من أي صفحة تفتقر إلى عنوان واضح أو أرقام هواتف معلنة، مروراً بالتمسك بخيار الدفع عند الاستلام ورفض تحويل أي أموال مسبقاً قبل معاينة المنتج والتأكد من مطابقته للمواصفات. كما ينبغي توثيق كافة المعاملات عبر الاحتفاظ بصور المحادثات والإعلان والفاتورة لتكون دليلاً قانونياً قاطعاً، وأخيراً عدم التردد في الإبلاغ الفوري والتواصل مع جهاز حماية المستهلك لاسترداد الحق ومنع تكرار الجريمة.

الفتاة التي خسرت راتبها في بداية القصة لم تستسلم، بل تقدمت ببلاغ رسمي مدعوم بالصور والمحادثات، ونجحت بالفعل في استرداد أموالها كاملة بعد أسبوعين. وفي النهاية، يظل البيع عبر الإنترنت وسيلة ناجحة ومفيدة عندما يلتزم البائع بالشفافية، فالتاجر الجاد يعلن أسعاره بوضوح أمام الجميع، بينما يختبئ المحتال دائماً خلف الرسائل الخاصة.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=28728

موضوعات ذات صلة

الإسماعيلية تشدد الرقابة للحد من حوادث الطرق

محمد مرسي

نجوم الفن يطالبون بتفعيل حق الأداء العلني في مصر

شيخ الأزهر يقود الحوار العالمي نحو سلام دائم

محمود على

تحالف الكنيسة والأوقاف.. عمل ميداني يكسر التطرف

حازم رفعت

شعار «الرنجة والفسيخ»بعد حصار «الكحك»

أيمن مصطفى

عبد المنعم السيد: فض المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار

أيمن مصطفى