تتصدر ملفات تظلمات العاملين بقطاع الآثار، إلى جانب الترقيات الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، اهتمامات شريحة واسعة من أبناء القطاع، في ظل حرصهم على الاستقرار الوظيفي والاستفادة من خبراتهم العملية ومؤهلاتهم العلمية التي اكتسبوها عبر سنوات طويلة من العمل.
وفي هذا السياق، تبرز لجان التظلمات باعتبارها آلية مهمة يلجأ إليها العاملون لعرض مطالبهم ومقترحاتهم، أملاً في تحقيق التوازن بين اللوائح المنظمة للعمل وتطلعاتهم نحو مزيد من الإنصاف المهني.
ويشهد القطاع بين الحين والآخر نقاشات مهنية تتعلق بمسارات الترقي والتقييم الوظيفي، خاصة مع إعلان نتائج بعض الاختبارات أو إجراءات شغل الوظائف المختلفة. ويرى عدد من العاملين أن فتح المجال أمام التظلمات والمعارضات يتيح مراجعة الحالات التي قد تحتاج إلى إعادة نظر، ويمنح الموظف حق عرض مبرراته ومستنداته وخبراته أمام الجهات المختصة، بما يضمن دراسة دقيقة للحالات المختلفة وتحقيق التوازن بين المعايير المنظمة لشغل الوظائف والخبرات المتراكمة داخل المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن الأثرية.
سنوات من الخبرة
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى أهمية تحقيق التوازن بين المعايير المنظمة لشغل الوظائف وبين سنوات الخبرة التي اكتسبها العاملون على مدار مسيرتهم المهنية ويشير عدد من العاملين إلى أن قطاع الآثار يضم كوادر تمتلك خبرات ممتدة لعقود، شاركت خلالها في أعمال الحفائر والتسجيل والترميم وإدارة المخازن والمتاحف والمواقع الأثرية، كما حرص العديد منهم على استكمال دراساتهم العليا والحصول على مؤهلات أكاديمية متقدمة إلى جانب خبراتهم العملية.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن الخبرة العملية والمؤهلات العلمية يجب أن تظل من العناصر الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الكفاءات، بما يضمن الاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة داخل القطاع. ويؤكدون أن الهدف من التظلمات ليس الاعتراض على حقوق الآخرين أو التشكيك في الإجراءات، وإنما إتاحة الفرصة لإعادة النظر في بعض الحالات التي يرون أنها تستحق المراجعة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
مطالب التطوير
ولا تنفصل هذه المناقشات عن ملفات أخرى تشغل أبناء القطاع، إذ تمتد المطالب لتشمل التأمينات والمعاشات والخدمات المهنية والدور الذي يمكن أن تقوم به الجهات النقابية في دعم العاملين ونقل مقترحاتهم إلى الجهات المختصة ويرى كثير من العاملين أن هذه الملفات ترتبط بصورة مباشرة بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي، خاصة بعد سنوات طويلة من العمل في خدمة التراث المصري.
ويشير عدد من أصحاب التظلمات إلى أن بعض العاملين المتقدمين لشغل هذه الوظائف يمتلكون خبرات عملية تمتد لسنوات طويلة، ولا يزالون على رأس العمل ولم يبلغوا سن التقاعد بعد، كما أن بعضهم حاصل على مؤهلات علمية ودراسات عليا في تخصصاتهم. ويؤكدون أنهم ما زالوا يمارسون مهامهم الوظيفية بصورة طبيعية ويتحملون مسؤوليات مهنية مختلفة، من بينها الإشراف على عهد أثرية وإدارتها، الأمر الذي دفعهم إلى التساؤل حول أسباب عدم اجتيازهم التقييمات أو الاختبارات رغم ما يمتلكونه من خبرات ومؤهلات ومسؤوليات وظيفية.
كما يطالب البعض بمزيد من التوعية والإيضاح فيما يتعلق بحقوق التأمينات والمعاشات وآليات احتسابها، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل بين العاملين والجهات المختصة للرد على الاستفسارات وتوضيح الإجراءات المختلفة. ويعتقد العاملون أن الحوار المستمر حول هذه القضايا من شأنه أن يسهم في تعزيز الثقة وتقليل حالة الجدل التي قد تصاحب بعض الملفات الإدارية.
وفي الوقت ذاته، تتطلع شريحة من العاملين إلى دور أكثر فاعلية للجهات المهنية والنقابية في الاستماع إلى آرائهم ومتابعة مطالبهم، والعمل على طرح رؤى ومقترحات تساعد على تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للعاملين بمختلف التخصصات.
تحقيق التوازن
وفي ضوء هذه المطالب، يظل الحوار المؤسسي البناء أحد أهم السبل للوصول إلى حلول متوازنة تحقق الاستقرار الوظيفي وتعزز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة داخل قطاع الآثار. ويرى عاملوا الاثار أن توسيع دائرة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء من شأنه أن يخلق مناخًا أكثر إيجابية، ويساعد على معالجة التحديات بصورة تضمن تحقيق المصلحة العامة.
وتبقى الكوادر البشرية هي الثروة الحقيقية لقطاع الآثار، الأمر الذي يجعل الاستثمار في دعمها والاستماع إلى مطالبها جزءًا أساسيًا من أي رؤية تستهدف تطوير القطاع والحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة. كما أن نجاح أي منظومة إدارية لا يقاس فقط باللوائح والإجراءات، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وتطلعات العاملين، بما يضمن استمرار العطاء والاستفادة من الخبرات التي تراكمت عبر سنوات طويلة من العمل في خدمة الحضارة المصرية.