عقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإدارة المواقع الأثرية، ومتابعة الموقف المالي للمجلس، واستعراض نتائج المعارض الأثرية الدولية، إلى جانب اعتماد قرارات جديدة تستهدف دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون العلمي محليًا ودوليًا.
التذاكر الجديدة
وافق المجلس على تعديل أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية بالواحات البحرية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، لتصبح قيمة التذكرة 400 جنيه للزائر الأجنبي، و200 جنيه للطالب الأجنبي، و40 جنيهًا للزائر المصري، و20 جنيهًا للطالب المصري، في إطار مراجعة أسعار الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية.
المعارض الدولية
واستعرض المجلس نتائج المعارض الأثرية المصرية المقامة بالخارج، والتي شهدت إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا، حيث استقبل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في العاصمة البريطانية لندن نحو 110 آلاف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي، بينما استقطب معرض «مصر القديمة تكشف عن أسرارها.. كنوز من المتاحف المصرية» في هونج كونج نحو 430 ألف زائر منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي، بما يعكس الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.
كما ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بافتتاح المحطة الثانية من معرض «كنوز الفراعنة» بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية نهاية يوليو الجاري، بعد انتهاء محطته الأولى في العاصمة الإيطالية روما.
تعاون جديد
وأقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم مع متحف التاريخ الثقافي بجامعة أوسلو بالنرويج، بما يتيح التعاون في مجالات الآثار والمتاحف، كما وافق على بروتوكول تعاون مشترك مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بهدف توظيف التقنيات الحديثة في الكشف عن الآثار المغمورة بالمياه وإعداد خريطة أثرية لها.
معرض مرتقب
وشملت القرارات أيضًا موافقة لجنة المعارض الخارجية على إقامة معرض «قوة البورتريهات.. من الفيوم إلى روما» بالعاصمة الإيطالية خلال شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف الترويج للتراث المصري وتعزيز الحضور الثقافي لمصر على الساحة الدولية.
ملفات المجلس
وتناول الاجتماع استعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال شهري مايو ويونيو 2026، ومقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب متابعة تأثير التطورات الإقليمية على حركة الزيارة بالمواقع الأثرية والمتاحف، كما استعرض المجلس أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة، ومشروعات الترميم الجارية، واعتمد عددًا من قرارات اللجنتين الدائمتين للآثار المصرية والإسلامية والقبطية