تواصل محافظة الإسكندرية تنفيذ خطتها الشاملة لتحديث منظومة النقل الجماعي وتطوير أسطول الهيئة العامة لنقل الركاب، وذلك من خلال التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي (السولار)، ورفع الكفاءة الفنية والتشغيلية للمركبات الحالية، بما يضمن استدامة الخدمة وتقديم حلول نقل عملية وصديقة للبيئة تلبي احتياجات المواطنين اليومية بمختلف أحياء المحافظة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الذي شدد على وضع تطوير منظومة النقل العام في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ورفع كفاءة المركبات، والتوجه نحو وسائل النقل المستدامة والأقل تكلفة في التشغيل والأكثر ملاءمة للمعايير البيئية الحديثة.
خطة التحويل
بدأ مشروع تحويل أسطول النقل العام بالإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي في عام 2023 عبر مراحل محددة؛ حيث شملت المرحلة الأولى تحويل 50 أتوبيساً، تلتها المرحلة الثانية التي استهدفت تحويل 50 أتوبيساً آخر، ليصل إجمالي المركبات التي تم تحويلها بالفعل إلى 100 أتوبيس حتى الآن. وبالتوازي مع عمليات التحويل الجديدة، بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب في تنفيذ أعمال صيانة دورية ورفع كفاءة للأتوبيسات التي جرى تحويلها سابقاً لضمان جاهزيتها المستمرة وإطالة عمرها الافتراضي، حيث تستهدف المرحلة الثالثة الحالية من المشروع تحويل 200 مركبة تضم أتوبيسات وميني باصات. وقد تم إرسال 115 مركبة بالفعل لبدء أعمال التحويل الفني، من بينها 23 ميني باصاً بسعة 23 راكباً للمركبة الواحدة، بينما يتبقى 85 مركبة أخرى مدرجة ضمن المستهدف الإجمالي لهذه المرحلة لاستكمال دخولها الخدمة تباعاً بالغاز الطبيعي فور انتهاء التجهيزات.
وفيما يتعلق بمركبات الميني باص، أوضح اللواء أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أنه تم استيراد محرك واحد عن طريق وزارة الإنتاج الحربي، ويخضع هذا المحرك حالياً لاختبارات فنية دقيقة لتقييم مدى كفاءته وملائمته للتشغيل الفعلي بالغاز الطبيعي، وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على بقية مركبات الميني باص المستهدفة في الخطة بناءً على نتائج الاختبارات.
العائد التشغيلي
يهدف هذا المشروع بشكل رئيسي إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة عبر استبدال السولار بالغاز الطبيعي، وهو ما يتيح للهيئة العامة لنقل الركاب تعظيم استثماراتها القائمة والحفاظ على أصولها من التآكل. وينعكس هذا التطوير الفني مباشرة على ركاب النقل العام بالإسكندرية من خلال تحسين انتظام جداول تقاطر الأتوبيسات، وزيادة النطاق الجغرافي للتغطية، وضمان توفير وسيلة انتقال آمنة ومنتظمة تقلل من حدة الازدحام المروري في المحاور الرئيسية. وإلى جانب العوائد الاقتصادية والإدارية، يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عوادم السيارات داخل مدينة الإسكندرية، مما يدعم التوجهات الحكومية لتقليل التلوث البيئي بالمدن الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية. وتسير الهيئة وفق جدول زمني محدد لضمان عدم تأثر حركة النقل اليومية خلال فترات خروج المركبات للصيانة والتحويل.
وتؤكد البيانات الرسمية للمحافظة أن التطوير لا يقتصر على نوعية الوقود فحسب، بل يمتد ليشمل صيانة الهياكل الخارجية والداخلية للمركبات وتدريب السائقين والفرق الفنية على التعامل مع منظومة التشغيل الجديدة بالغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار الخدمة على المدى الطويل ورفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات النقل العام بالمحافظة.