يواصل نادي الزمالك مواجهة أزمة إيقاف القيد بسبب تراكم عدد من القضايا المالية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية. وتسعى القلعة البيضاء بشكل مكثف إلى إنهاء هذا الملف الشائك، من أجل استعادة القدرة على تدعيم صفوف الفريق، خاصة مع اقتراب المواعيد الحاسمة المتعلقة بالمشاركة الأفريقية.
يواجه نادي الزمالك أزمة مستمرة بسبب إيقاف القيد المفروض عليه نتيجة تراكم القضايا المالية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يمنعه من إبرام صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات، ويضع الإدارة تحت ضغط كبير لحل الأزمة في أسرع وقت.
وتعود أسباب إيقاف القيد إلى عدم سداد مستحقات لاعبين ومدربين سابقين، بالإضافة إلى أقساط صفقات لم يتم دفعها في مواعيدها، ما أدى إلى صدور أحكام ضد النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
تؤثر الأزمة بشكل مباشر على تحركات الزمالك في سوق الانتقالات، حيث تحرم الفريق من التعاقد مع لاعبين جدد، وهو ما يؤثر على قوة الفريق في المنافسة على البطولات المحلية والأفريقية.
أبرز القضايا المالية
تشمل القضايا التي تسببت في إيقاف القيد عددًا من المستحقات المالية، أبرزها:
- مستحقات جوزيه جوميز: 120 ألف دولار
- مستحقات مساعدين جوميز: 60 ألف دولار
- مستحقات كريستيان جروس: 133 ألف دولار
- مستحقات فرجاني ساسي: 505 ألف دولار
- نادي إستريلا دا أمادورا: 200 ألف يورو
- نادي شارلروا: 170 ألف يورو
- نادي نهضة الزمامرة: 250 ألف دولار
- نادي أوليكساندريا: 800 ألف دولار
- مستحقات إبراهيما نداي: 1.6 مليون دولار
- نادي سانت إتيان: 500 ألف دولار
- نادي اتحاد طنجة: 350 ألف دولار
- مستحقات أحمد الجفالي
تحركات الإدارة الحالية
تسعى إدارة الزمالك إلى توفير السيولة المالية اللازمة لسداد هذه المستحقات، سواء من الموارد الذاتية أو من خلال دعم محبي النادي، وذلك من أجل إنهاء القضايا ورفع إيقاف القيد في أقرب وقت ممكن.
تعمل إدارة الزمالك على إنهاء هذا الملف قبل نهاية شهر مايو المقبل، من أجل الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية وتجنب أي عقوبات إضافية قد تُفرض على النادي.
يتمثل التحدي الأكبر أمام مجلس إدارة الزمالك في تدبير المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة خلال فترة زمنية قصيرة، مع ضرورة الحفاظ على استقرار الفريق فنيًا وإداريًا، في ظل ارتباطات الفريق بالمنافسات المحلية والقارية.