حتى الآن وصل حجم الدين الخارجي على مصر هذه الفترة، نحو 71. 163 مليار دولار، ووفقاً للبنك منها 13.6 مليار دولار تمثل ودائع لدى البنك المركزي المصري، معظمها من دول الخليج، وتجدد بشكل مستمر،منه
75. 15 مليار دولار في الربع الرابع من 2025،
28.24 مليار دولار في الربع الأول من 2026،
12.74 مليار دولار في الربع الثاني من 2026،
9.85 مليار دولار في الربع الثالث من 2026.
وبحسب بيانات البنك الدولي، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 (الذي يعادل الربع الأول من العام المالي الحالي)، ليصل إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
توقعات خبراء الاقتصاد
قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية لأجندة 2030مصر، ” لصوت البلد ” أن مصر ملتزمة بسداد هذه الديون إلى صندوق النقد الدولي، وبحسب توقعات خبراء الاقتصاد أن مصر سوف تقوم بسداد 7. 3 مليار دولار، خلال عامي 2025-2026، من إجمالي ديون مستحقة 6. 6 مليار دولار، و بحلول 2047 سوف تنخفض الديون إلى 92 مليون دولار فقط، أي بعد 21 عاماً، حيث أكد الصندوق أن مصر ملتزمة بخطة السداد، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يسير حسب الجدول الزمنى المحدد، وسوف تقوم بسداد 50 مليار دولار خلال هذا العام 2026،وذلك من خلال إعادة جدولة جزء من الالتزامات و مدد سداد الودائع الخليجية، عن طريق تجديدها وتبلغ قيمتها (6. 13 مليار دولار) و تتجدد بشكل دوري، و أيضاً إعادة جدولة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين وذلك لإعادة جدولة جزء من الديون وتخفيف الضغط على المدى القصير، وتعزيز الاحتياطات التى تعمل عليها مصر لزيادة الاحتياطات الأجنبية، وتعزيز قدرتها على السداد، و أيضاً سداد الفوائد و الأقساط، وقد سددت مصر نحو 7. 38 مليار دولار في عام 2024، وتسعى لخفض نسبة الدين للناتج المحلي، وتعمل الدولة على إدارة ديونها بطرق مرنة وتتواصل مع المؤسسات الدولية، لضمان الاستقرار الاقتصادى.
برامج مبادلة الديون
كما أضاف محي الدين أن الحكومة لا تكل ولا تمل من أجل النهوض بالدولة المصرية، ولا شك أن برامج مبادلة الديون أصبحت تلقي بظلالها على كثير من الدول، ولكن مصر لم تتأخر يوماً عن سداد مستحقات الصندوق، وتعمل بكل قدم وساق من لتسديد 50 مليار دولار هذا العام، من خلال تنوع مصادر الدخل القومى، لأنه أهم أدوات الاقتصاد المتنوع ويتسم بالمرونة، وأهم مصادر الدخل مساهمة المصريين بالخارج، وزيادة دخل قناة السويس، وإنشاء المشاريع الكبيرة، و أيضاً السياحة وأبرزها المتحف المصرى الكبير، ومشروعات الضبعة، و أيضاً تصدير الغاز الذى تعمل مصر عليه، وزيادة الصادرات التى تسهم بشكل أساسي في نمو الاقتصاد، و تحويلات العاملين بالخارج و أيضاً زيادة الناتج المحلى، وزيادة الاستثمارات، و يترتب على ذلك وجود احتياطى نقدى كبير، وعلى خطى ثابتة تمشى مصر في طريق النمو.