تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026 ،تم منح شركات إلحاق العمالة بالخارج مهلة6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، حيث التقي وزير العمل، بعددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مؤكدا علي أن المهلة تستهدف إتاحة فرصة جادة للشركات لتوفيق أوضاعها، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع.
وفي إطار التوسع في فرص العمل بالخارج ، اتفقت وزارة العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج،لأول مرة لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية،علي أن يتم الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص من خلال القنوات الرسمية .
كما أوضح ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة واحتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، بما يدعم التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.
واستعرض ممثلي الشركات خلال اللقاء بعض الرؤى والمقترحات والتحديات التي تواجه نشاطهم، من أجل تدخل وزارة العمل لتذليل تلك العقبات ، بما يعزز قدرتهم على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.
كما أكد وزير العمل علي أن رؤية الوزارة تقوم علي تحقيق معادلة متوازنة بين تنظيم السوق وحماية المواطن من جانب، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جانب آخر، بما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.