عقب موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه أصبح نص المادة 111 بعد تعديلها كالتالي “يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله”
أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ووصفها بأنها جلسة تاريخية، سجلت فيها المضبطة حوارا دستوريا قانونيا رائعا اداره باقتدار جبالي بخبرته كرئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا وأنقذ فيها قانون الإجراءات الجنائية من الحكم عليه بعدم الدستورية وكذلك فوت الفرصة على كل المتربصين بالدولة المصرية.
أوضح الشهابي أن المستشار حنفي جبالي كان يقظا وواعيا بخطورة التعديل الذى ادخله المستشار وزير العدل على نص المادة 104 من مشروع القانون والذى يتيح للنيابة العامة بدء التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه، وعلل ذلك بالضرورة التي تخشى فقدان الأدلة، فطلب رأى الحكومة من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي حول تعديل وزير العدل ومدى اتفاقه مع المادة 54 من الدستور فطلب امهاله دقائق ليتشاور مع زميله وزير العدل ليقف المستشار محمود فوزى مؤكدا أن المادة 54 من الدستور واضحة وحاسمة وقاطعة بضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد ،فأجرى المستشار رئيس المجلس حوارا راقيا تحت القبة تحدث فيه مقدم التعديل من النواب وعدد من النواب قبل أن يطلب رئيس المجلس من وزير الشئون النيابية الرد القاطع باسم الحكومة ليقف الاخير مؤكدا أن الحكومة وافقت على المادة 104من القانون المتفقة مع نص المادة 54 من الدستور ملغيا بذلك التعديل الذى ادخله وزير العدل على المادة .
احترام حقوق الانسان
أكد رئيس حزب الجيل أن السجال الدستوري والقانوني الذي اداره باقتدار وعلم وخبرة المستشار جبالي رئيس المجلس غير مسبوق ويؤكد أن مصر تمضي بخطى واثقة واقدام ثابتة لترسيخ معالم الجمهورية الجديدة التي تحترم الدستور، الحامي لحقوق الإنسان
وعلي الجانب الاخر تقدم د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.
وطالب بتطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة. وأوضح البياضي أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.
واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة وفي حالات محددة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات وتشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.
وقال البياضي أنه بالرغم من دعم أغلب نواب المعارضة وموافقة أستاذ قانون عضو اللجنة المكلفة بإعداد القانون للمقترح، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية رفضت التعديل، مؤكدين عدم قبوله، موضحا ان الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون واقعا تصون الحقوق والحريات كما جاءت في الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقدم البياضي تحية تقدير واحترام لرئيس المجلس الفقيه الدستوري العظيم المستشار حنفي جبالي الذي كان حارسا الدستور وانتصر لنص المادة 54 منه
كما وجه الشهابي التحية، كل التحية والتقدير والاحترام للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي على حنكته وحكمته التي ظهرت اليوم وأكدت على موسوعيته الدستورية والسياسية وأنه فعلا الوزير المناسب لهذه الوزارة المهمة والتي يمثل فيها الحكومة أمام مجلس النواب..