وسط مناخ عالمي يسوده الشك والتوتر نتيجة الحروب التجارية والصراعات الجيوسياسية، اتخذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الاخيرة للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم والتوقعات باتجاه مستوى التضخم إلى مستوى نزولي. وجاء قرار المركزي بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق بأبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بهدف دفع دعم عجلة نمو الاقتصاد للأمام وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.
أكد خبراء الاقتصاد أن خفض سعر الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها سعر الصرف وزيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي وقفزة الصادرات، وهى نقاط استند إليها البنك المركزي في قراره، موضحين أن القرار يعكس تقييمًا دقيقًا لمعدلات التضخم المحلية، حيث إن الارتفاع الأخير في التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة.
خفض تكاليف الدين
قال دكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، قال إن خفض الفائدة يقلل من تكاليف الدين بنحو 175 مليار جنيه سنويًا مما يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على القطاعات المختلفة من تعليم وصحة أو برامج مثل تكافل وكرامة التي تدعم ملايين الأسر ويمكن استثمار هذه الأموال في مشروعات تنموية ودعم الصناعة، وأشار إلى ان القطاعات كثيفة التمويل كالعقارات والصناعة ستستفيد من تكاليف اقتراض أقل مما قد يزيد الطلب على الإسكان ويشجع التوسع الصناعي.
وأكد “أبو الفتوح”، أن خفض الفائدة قد يرفع الإنفاق قليلًا، مما يزيد الأسعار بشكل طفيف كما ان التوترات العالمية كارتفاع تكاليف الواردات وما نتج عنها من آثار سلبية تشكل مخاطر أكبر، وتوقع استمرار السيطرة على التضخم، وأضاف أن القرار يشير إلى سياسة نقدية مرنة، مع توقع انخفاض التضخم إلى 12.5٪ بنهاية 2025، لكن المخاطر العالمية كالتوترات التجارية، قد تجعل البنك حذرًا وتوقع تخفيضات إضافية في 2025، ربما 400-600 نقطة أساس وبحذر شديد.
يشجع على الاستثمار
أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) جاء متسقًا مع توقعات الأسواق، وإن جاء بوتيرة أقل من الاجتماع السابق، بما يعكس نهجًا مدروسًا في تنفيذ السياسة التيسيرية.
وأوضح محمد عبدالعال، أن سوق الصرف منتظم، وسعر الدولار ينخفض، وبالتالي التخوف من سعر الفائدة بخروج الأجانب من الدولار ليس له مبرر في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الدولة والحكومة تتجهان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، والبنك المركزي يتحرك في الاتجاه ذاته.
التأثير على أسعار الذهب
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن خفض الفائدة من المفترض أن يدفع المواطنين للاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن واستثماري بديل عن البنوك، ما يؤدي لزيادة أسعاره، لكن الواقع، يختلف حيث يرى أن نسبة التخفيض الأخيرة (1%) تعتبر ضئيلة، ولا تمثل حافزاً كافياً للمغامرة بسحب الأموال من البنوك في ظل بقاء العائد البنكي عند مستويات مرتفعة وجاذبة.
وأضاف “منيب”، أن استمرار التوترات السياسية العالمية ساهم بالفعل في رفع أسعار الذهب بنحو 25% منذ بداية العام، وهو ما يخلق تردداً في قرار الشراء حالياً، خاصة مع احتمال تراجع الأسعار في حال حدوث انفراجه سياسية عالمية.