في خطوة تستهدف تطوير منظومة رعاية الطفولة المبكرة، اتخذت وزارتا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات جديدة لتنظيم عمل قاعات الحضانة للأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية، وذلك من خلال بروتوكول تعاون يحدد آليات الترخيص والإشراف والمتابعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توحيد الضوابط المنظمة لتشغيل الحضانات، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية ورعائية وفق معايير موحدة، إلى جانب إحكام الرقابة على الحضانات العاملة داخل المدارس الخاصة والدولية.
ويستهدف البروتوكول إعداد قواعد واضحة لإصدار تراخيص التشغيل، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للحضانات المرخصة والجديدة، بما يسهل عمليات المتابعة والتفتيش، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.
كما ينص على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارتين لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الإجراءات، والتنسيق المستمر لضمان سرعة إنجاز أعمال الترخيص والإشراف.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يسهم في توحيد آليات العمل وتقديم الدعم الفني اللازم، فيما شددت وزارة التربية والتعليم على أن تنظيم قاعات الحضانة داخل المدارس الخاصة والدولية يمثل خطوة مهمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للأطفال قبل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.
ويرى المختصون أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز جودة خدمات الحضانات، وإحكام الرقابة عليها، بما يحقق مصلحة الأطفال وأولياء الأمور، ويضمن تطبيق معايير موحدة داخل المدارس الخاصة والدولية.
وتمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة لأولياء الأمور، إذ توفر لهم خيارًا آمنًا وموثوقًا لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا السن المقررة للالتحاق برياض الأطفال، خاصة للأسر التي يعمل فيها الأب والأم، كما تسهم في تقليل الأعباء الناتجة عن البحث عن حضانات مناسبة، مع ضمان خضوع قاعات الحضانة داخل المدارس لإشراف وتنظيم يحقق معايير الجودة والسلامة والرعاية التربوية، بما ينعكس إيجابًا على نمو الطفل واستعداده للانتقال إلى مرحلة رياض الأطفال في بيئة تعليمية مستقرة.