النائب عصام هلال
أعاد النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ ،والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن فتح ملف المراهنات الرياضية خلال جلسة اليوم بـمجلس النواب المصري، في إطار مناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة تجاه هذه الظاهرة التي تشهد انتشارًا متزايدًا رغم حظرها القانوني.
الازدواجية
وأكد النائب أن ملف المراهنات الرياضية في مصر يعاني من حالة واضحة من الازدواجية، حيث إنها محظورة قانونًا بشكل صريح، بينما تنتشر فعليًا عبر منصات إلكترونية أجنبية تعمل خارج نطاق الرقابة المحلية. وأوضح أن القوانين المصرية، سواء في قانون العقوبات المصري أو القواعد العامة في القانون المدني المصري، تُجرّم أنشطة القمار والرهان وتبطل أي اتفاقات قائمة عليها.
وأشار إلى أن الحظر لا يستند فقط إلى نصوص قانونية، بل يرتبط أيضًا باعتبارات دينية وثقافية راسخة في المجتمع المصري، لافتًا إلى أن الدولة لا تمنح أي تراخيص رسمية لمنصات المراهنات، سواء التقليدية أو عبر الإنترنت.
وفي المقابل، لفت إلى وجود ما يمكن وصفه بـ”المنطقة الرمادية”، حيث يلجأ بعض المستخدمين إلى مواقع مراهنات أجنبية (offshore)، ما يخلق سوقًا غير رسمي يعمل خارج السيطرة الكاملة للدولة، ويطرح تحديات رقابية واقتصادية.
تشديد الاجراءات
وشدد عفيفي على ضرورة توضيح سياسة الحكومة بشكل أكثر حسمًا، سواء من خلال تشديد إجراءات الحجب والملاحقة، أو دراسة أطر تنظيمية حديثة تضمن حماية المواطنين، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى رأسها الإدمان، وخسارة الأموال، وغياب أي ضمانات قانونية لاسترداد الحقوق.
كما أشار إلى أن استمرار هذا الوضع يُسهم في خروج أموال من السوق المصري دون رقابة أو تحصيل ضرائب، وهو ما يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين التشريع والرقابة والتوعية المجتمعية.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن القضية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل أصبحت تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا يستوجب تحركًا حكوميًا متوازنًا بين المنع والتنظيم، حفاظًا على استقرار المجتمع وحماية المواطنين.