أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عودة العمل بنظام التقسيط لتكلفة تركيب الغاز الطبيعي بالمنازل، علي أن تحصل الأقساط مع فاتورة الإستهلاك الشهري علي مدار٧ سنوات ، ويتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة لكل من القطاعين العام والخاص، من قبل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي ،وضم جميع التعاقدات التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط الي نظام التقسيط مرة اخري ، وإلزام الشركات المنفذة لتعقدات بذلك، تلبية لإحتياجات المواطنين ، وإستجابة لماورد علي صفحات التواصل الإجتماعي ،وبوابة الشكاوى الحكومية بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذي تم الغاءة يونيو الماضي .
يعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة البترول للمواطنين، من خلال شركات الغاز التابعة لها، حفاظا علي أموال الدولة وتوفير فاتورة إستيراد مواد أنابيب غاز البوتجاز، ، وقد سهلت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إجراءات التعاقد مع جموع العملاء ، ووضع بدائل لسداد النقدي لمقايسات تركيب الغاز. حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات المستفيدة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل علي مستوي الجمهورية نحو ١٢.٦ميون وحدة سكنية، منذ بدء النشاط عام ١٩٨٠، إلا أن حجم التوصيل زاد بنسبة ٥٠%خلال السنوات السبع الأخيرة ، و بلغ١٥ مليون وحدة سكنية ،و ١٥ ألف منشأة تجارية و٩٧ مصنع حتي الآن .
يذكر أن مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في مصر وصلت ١.٣ تريليون قدم مكعب إحتياطات جديدة ، والمتمثلة في وضع ١٩ بئر على خريطة الأنتاج باستثمارات بلغت ٦١٣مليون دولار وفقا لتقرير مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء.